واجهت مسودة إعلان سياسي تقدمت به قوى سياسية داخل تحالف قوي الحرية والتغيير، لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك انتقادات لاذعة، واعتبرته بعض الأطراف محاولة لإعطاء شرعية لـ”الانقلاب”.
وتكون مسودة الاعلان والذي ينظم الفترة الانتقالية ويعد بمثابة حاضنة سياسية جديدة، من 13 بندا تضمنت هيكلة مجلس السيادة، وتقليص أعضائه إلى 6 أشخاص مع احتفاظ شركاء السلام بحصتهم، كما تضمن نصوصا صريحة بدمج قوات الدعم السريع المثيرة للجدل في الجيش السوداني بجانب إلغاء مجلس الشركاء.
وتضمن الاعلان السياسي الجديد اعتماد الوثيقة الدستورية المعدلة مرجعية للانتقال وأكد دعم الحكومة المستقلة الانتقالية التي يختارها حمدوك كما يستثني من المشاركة حزب البشير ويدعو لرفع حالة الطوارئ في البلاد والإسراع بالحوار.
وواجه الاعلان الذي ينتظر أن يتم توقيعة بين حمدوك وتلك القوى المؤيدة له داخل تحالف الحرية والتغيير المجلس المركزي، بجانب قوى سياسية خارج تحالف قوى الحرية والتغيير بشقيها، انتقادات لاذعة قبل خروجة للعلن حيث اعتبره البعض محاولة لإيجاد حاضنة جديدة.
