منذ انفصال جنوب السودان الذي كان يحتوي علي نسبة 80% من النفط السوداني عام 2011 صار الذهب في السودان المصدر الرئيسي لحكومة الإنقاذ آنذاك لتغطية النقص الذي شهدته خزينة الدولة بعد فقدانها حصة واردات البترول الجنوب سوداني، وللإستثمار في مجال التعدين لجأت حكومة الإنقاذ إلي تشجيع التعدين الاهلي بهدف رفع نسبة الإنتاج من جهة ولتحسين اوضاع المواطنين من جهة أخري، وكنتيجة لهذا تهافت آلاف الشباب العاطل عن العمل إلي مناطق التعدين لكسب قوت يومهم، وقد أدى تشجيع هذه الظاهرة إلي انتشارعدة انشطة بمناطق التعدين ومنها الحفريات والكرتة وبيع المواد المستخدمة في عمليات التنقيب، كما أن حكومة الإنقاذ اتخذت عدة اجراءات لتنشيط عمليات بيع الذهب لبنك السودان المركزي ووضعت حزمة من القوانين للسيطرة على الذهب واحتواءه داخل البنك المركزي لتحسين اقتصاد الوطن، ولعل من أبرزها تأسيس محفظة استثمارية لشراء هذا المعدن من المنتجين وتصديره للخارج.
كل هذه الإجراءات المتخذة من طرف حكومة البشير آنذاك، إضافة إلي الرقابة التي بسطتها الدولة علي هذا المعدن النفيس لمنع تهريبه خارج الوطن لفت انظار الدول الغريبة لثبات السودان اقتصاديا رغم العقوبات المفروضة عليه من طرفهم بسبب مداخيله من الذهب، لذا بدأت تخطط هذه الدول للسيطرة علي مصادر الذهب في السودان بأي طريقة وهو جعلها تتجه نحو السودان فور سقوط حكومة الانقاذ في محاولة لإعادة استعمار السودان، والسيطرة علي ذهبه.
وقد علق الخبير الاقتصادي الدكتور معتز محمد احمد حول موضوع إخفاق وزارة المعادن الحالية وشركة السودان المعدنية في تطوير قطاع التعدين وإهمال أهم مصدر لمداخيل الخزينة قائلا: إن السودان يعتبر من بين الدول الغنية بمعدن الذهب، وإن طرق التنقيب عنه أقل تكلفة من التنقيب عن النفط، وقد عرف السودان إستخراج وإستغلال الذهب منذ العهد الفرعوني والتركي وذلك على الطريقة التقليدية بمناطق نهر النيل والنيل الأزرق واستمرت هذه الطريقة حتى يومنا هذا ليظل التنقيب عن الذهب تقليدي بدون إدخال الوسائل العصرية للتنقيب عنه، وهو ما يمثل عدم اكتراث حقيقي من قبل الحكومة الحالية بأهمية المعدن الأصفر وما قد يجلبه من استقرار اقتصادي للبلد، ويجب التنويه بأن وزارة المعادن وشركة السودان المعدنية لا يقومان بالدور المطلوب للاستفادة من ذلك المعدن رغم اهميته خاصة في مناطق التعدين في ولاية نهر النيل في العبيدية وابو حمد اللتان تشهدان تردي في الخدمات وعدم الرقابة وضبط القطاع مما تتسبب في توقف العمل وانقطاع مورد مهم من موارد البلاد.
كما أضاف الخبير الإقتصادي أن عدم فرض الدولة هيبتها علي مناطق التعدين ومراقبتها جعل بعض الحركات المسلحة تتجه لتلك المناطق وتستغل العمال الفقراء القاطنين هناك للتنقيب عن الذهب وتحميله على شاحنات مقابل مبالغ ضيئلة جدا وهو ما يعتبر اهدار لثروة بإمكانها رفع اقتصاد البلاد إلي أعلي مستوي، كما أنها تستطيع من خلال استغلال مداخيل الذهب مجابهة أية عقوبات أو تهديدات قد تواجهها من قبل الدول الغربية كما فعلت حكومة الإنقاذ من قبل وواجهت المؤامرة الغربية بمخزون الذهب.
كما أشار المحلل السياسي ابوبكر خضر بأن عدم اهتمام الدولة بتقنين قطاع الذهب ووضع قوانين وإجراءات لمنع تهريبه والسيطرة عليه وضع الذهب من ضمن المخططات السياسية لبعض الأحزاب المعارضة التي اصبحت تستغل ثغرة إهمال الدولة وعدم مراقبتها لمصادر الذهب في البلاد لتبث سموم أكاذيبها وشائعاتها حول تهريبه بهدف إظهار ضعف أداء الحكومة الحالية وتقصيرها اتجاه المصدر الأول لإقتصاد البلاد ومن ثم التشكيك في نواياها اتجاه خدمة الوطن وخدمة الشعب السوداني، وقد تلجأ هذه الأحزاب لإستعمال وسائل الإعلام الغربية كذلك لترسيخ هذا المفهوم وسط المجتمع السوداني كما جاء من قبل في تقرير الـ(بي بي سي).
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.