بعد التصريحات التي أدلى بها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بخصوص هجوم الحوثيين على مأرب، وخرق التفاهمات الآلية لاستيراد الوقود وسحب المبالغ المالية من بنك الحديدة، حصل الرجل على العديد من الانتقادات من جماعة الحوثي، حيث تم اتهامه بإطالة أمد الحرب في ليبيا .
التحالف مع قوى العدوان
وعقب تصريحات غريفيث قال كبير المفاوضين الحوثيين والمتحدث الرسمي للجماعة، محمد عبد السلام، إنه من خلال الحديث الأخير للمبعوث الأممي، يتضح أنه ” قد انفصل عن مهمته وما تتطلب من حيادية وإنصاف” .
وأضاف المسؤول الحوثي، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن المبعوث الأممي “بات منخرطاً مع قوى العدوان على اليمن، متبنياً أطروحتهم بشكل كامل”، في إشارة إلى دول التحالف السعودي الإماراتي .
وأشار عبدالسلام، إلى أن المبعوث الأممي، يساهم بتلك التصريحات ” في إطالة الحرب العدوانية العبثية ويغطي على آثار الحصار الظالم”، لافتاً إلى أن هذا التعاطي السلبي “يجعل من صاحبه جزءاً من المشكلة”.
وكان غريفيث قد ندد في حوار مطول مع موقع أخبار الأمم المتحدة، باستمرار الهجوم الحوثي على مدينة مأرب النفطية، شرقي اليمن، وقال إنه يقوّض عملية السلام باليمن بشكل كامل .
اتهامات لغريفيث
ويرى غريفيث بأن جماعة الحوثي يمكنها أن تحصل على السلام السياسي، ولكن عن طريق المفاوضات وليس عن طريق الحرب في أجزاء البلاد المختلفة .
وطالت غريفيث الكثير من الاتهمات بأنه ينحاز أو يخرج عن مهمته كوسيط في اليمن، حيث أكد بدوره أن مسؤوليته كوسيط تقتضي تجسير الفجوة بين مواقف الأطراف مهما اتسعت إلى أن يتم الوصول لحل وسط مقبول للطرفين ويحقق طموحات اليمنيين .
وأضاف “لن أتخلى عن السعي نحو نهاية للاقتتال، والتوصل إلى اتفاقات حول إجراءات للتخفيف من معاناة اليمنيين، واستئناف الحوار السياسي السلمي الذي يهدف إلى إنهاء النزاع. وما دام الطرفان مستمرين في المشاركة في العملية، فستبقى الفرصة سانحة لتحقيق السلام في اليمن”.
استئناف مفاوضات السلام
وأوضح غريفيث أن الإعلان المشترك “يُلزِم الطرفين بالتوجه العاجل نحو استئناف محادثات السلام استناداً إلى المرجعيات الثلاث”، والتي تتمسك بها الحكومة الشرعية في اليمن، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني عام 2013 والقرار الأممي 2216.
ومن المتعارف عليه فإن الحوثيون يرفضون تلك المرجعيات، التي تتمسك بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي كجزء من الحل، والأسابيع الماضية تقدمت الجماعة بما أسموها بـ”مبادرة الحل الشامل” والتي تتعارض مع الإعلان المشترك للأمم المتحدة، في كثير من البنود.
