كشفت مصادر صحفية سودانية عن لقاء قريب بين رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك للحديث حول “مجلس شركاء الفترة الانتقالية”.
وذلك بهدف تذليل الخلافات بشأن “مجلس شركاء الفترة الانتقالية”، الذي ظهرت عليه العديد من التحفظات في الشارع السياسي السوداني، وفقاً لصحيفة “اليوم التالي”.
ومن جهته أكد عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، أن تشكيل مجلس الشركاء الانتقالي جاء بمبادرة من قوى الحرية والتغيير.
وصرح البرهان قائلاً: “مجلسي السيادة والوزراء وافقا على إجازة مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وإنه تشكل بالإجماع وفقاً للوثيقة الدستورية“.
موضحاً أن مجلس الشركاء تم بموافقة الجميع ولم يعترض عليه أحد.
متعهداً بأن يعمل المجلس على حل الخلافات بين الشركاء فقط ، نافياً أن يكون “أداة للوصاية على أجهزة الدولة”.
مشيراً إلى أن قوى الحرية والتغيير هي من قامت بترشحيح المدنيين في مجلس الشركاء، في دلالة على موافقتها بقيام المجلس.
يذكر أن مجلس الوزراء السوداني ، أصدر أول أمس الجمعة ، بياناً أوضح فيه أنه يرفض و بشكل قاطع تشكيل ما يدعى بـ ” مجلس شركاء الفترة الانتقالية ” .
و جاء البيان رداً على القرار الذي أصدره عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية ، وفقاً للأناضول .
حيث قال فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني، أن “ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وتمت الموافقة عليه من جانبنا حول دور مجلس الشركاء، كان قاصرا فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات ” .
و أضاف أن ” قرار البرهان لم يأخذ في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، التي أبداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير قبل يومين”.
كما أوضح أن “الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل، خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته، تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة”.
و أشار صالح إلى أن قرار التشكيل لم يأخذ بعين الاعتبار مكون المرأة و الشباب ، الذي ينص القانون السوداني على وجودهما في التشكيلة الحكومية .
حيث دعا الوزير “جميع الأطراف لمراجعة قرار التشكيل، والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، والتي تحدد مهام كل مستويات الحكم وتضمن عبور البلاد لبر الأمان”.
