علقت وزارة الهجرة المصرية اليوم الجمعة في بيانها على احتجاز مواطنين مصريين في إثيوبيا خلال عودتهم إلى عملهم في الكويت من قبل السلطات الإثيوبية.
وجاء في بيان الوزارة المصرية أنها استوضحت أمر احتجاز مواطنين مصريين في إثيوبيا من خلال السفارة المصرية هناك.
وأيضاً تواصلت الهجرة المصرية مع سلطات الهجرة الإثيوبية لتبيان ما حدث والاطمئنان على الرعايا المصريين وضمان عدم تعرضهم للإساءة.
وبيَّنت السلطات الإثيوبية أن المواطنين المصريين الذين تم احتجازهم في إثيوبيا حضروا بقصد البقاء 14 يوم فيها ومن ثم التوجه للكويت.
وكون التأشيرات المستخرجة من القاهرة ليست بغرض السياحة فقد فرض عليهم قانون الحجر الصحي المتبع في إثيوبيا.
وقد تم احتجاز المواطنين المصريين على خلفية مخالفتهم للإجراءات الاحترازية المفروضة في إثيوبيا ضد انتشار فيروس كورونا.
وأشارت السفارة المصرية إلى أنها تعمل على ضمان حقوق الرعايا المصريين وعدم التعرض لهم بأي إساءة وحل الموقف، بحسب سبوتنيك.
مؤكدةً على حق الدولة الإثيوبية بمعاقبة من يخالف تعليماتها بخصوص الإجراءات الاحترازية والإفصاح عن غرض الدخول إلىها.
احتجاز مواطنين مصريين يفرض إجراءات مستعجلة
قامت وزارة الهجرة بالتواصل مع وزارة السياحة للتشديد على شركات السياحة للالتزام بكافة الضوابط لحماية المواطنين من التعرض للعقوبات.
وطلبت من المواطنين الراغبين بالعودة إلى أعمالهم في الكويت التأكد من استكمال الأوراق والإجراءات الخاصة بالدولة المضيف بالترانزيت.
وتمنت الوزارة على المواطنين المصريين الراغبين بالعودة إلى الكويت عبر إثيوبيا التريث لحين الانتهاء من إجراءات إخراج المواطنين المحتجزين بإثيوبيا.
وكذلك التنسيق مع إثيوبيا بخصوص تدابير الحجر الصحي المتبع في مثل هذه الحالات.
مصر وإثيوبيا علاقات حرجة
دخلت مصر وإثيوبيا مرحلة جديدة من الحرب الباردة بعد التصريحات المتبادلة بين الجانبين بشأن أزمة سد النهضة التي اشتعلت مؤخرا.
وتشكل الحرب الكلامية التي تصاعدت حدتها مؤخرا بين مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي تهديدا بتحويل نهر النيل -الذي يعد إحدى عجائب الطبيعة- من مصدر للحضارة والسلام إلى مصدر للصراع.
فقد مرت تسع سنوات من المباحثات الشاقة بين مصر وإثيوبيا بشأن السد الذي تعمل الأخيرة بشكل مكثف على إكماله.
ويرى أحمد أبو دوح من صحيفة إندبندنت أن نذر الحرب باتت تلوح بالأفق بعد فشل المفاوضات الثلاثية الرامية لحل الأزمة
