كشفت مصادر مطلعة ل “اخر خبر” أن اللجنة الرباعية التي تقود مبادرة التسوية بين العسكر والقوى المدنيه من الحرية والتغير قد توصلت الي حلول في معظم القضايا المختلفة، وأوضحت المصادر أن جانب المحاكمات التي كانت تنادي بها الحرية والتغير ضد المكون العسكري ستؤجل الي مابعد الفترة الانتقالية بجانب تكوين لجان وفتح بلاغات في أفراد القوات النظامية المتورطين في قتل الثوار.
وفيما يتعلق بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة أشارت المصادر أنه سيتبع لرئيس مجلس السيادة فيما سيكون كل من وزير الداخلية ووزير الدفاع تحت سلطة رئيس الوزراء.
وكشفت المصادر أن المكون العسكري تمسك بالإبقاء علي منسوبيه في المؤسسات المدنية بجانب إدارته لكل الصناعات العسكرية.
وأوضحت المصادر أن المكون العسكري يتمسك بأن يكون المرشح لرئاسة المجلس السيادي مدني بخلفية عسكرية ويتم التوافق المشترك عليه.
وبينت المصادر أن معظم القضايا تم الوفاق عليها ماعدا الجانب المتعلق بالمؤسسات الاقتصادية التابعة للمؤسسة العسكرية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.