ارتفاع قتلى الاشتباكات القبلية بولاية النيل الأزرق والعنف يمتد ….

تعيش مناطق عدة في السودان توترات كبيرة، في ظل عدم قدرة سلطات الانقلاب السيطرة على الوضع في البلاد وتسبّبهم في تأجيج الاختلافات في هذا البلد العربي، ما زاد من مخاوف السودانيين من إمكانية انفجار الوضع في بلادهم أكثر، خاصة أن العديد من تلك الاحتكاكات مبنية على اختلافات عرقية.

يوم 11 يوليو/تموز الحاليّ، اندلعت اشتباكات بين عناصر من قبيلة “الهوسا” وقبائل “الفونج” بولاية النيل الأسود جنوب شرق السودان، وكانت الشرارة الأولى لهذه الاشتباكات نشوب خلاف بشأن أرض زراعية أقدم فيها رجل من قبيلة “الهوسا” على قتل آخر من قبائل “الفونج” في منطقة أداسي التابعة لمحلية قيسان.

ولا تُعتبر هذه الاشتباكات الأولى من نوعها، إذ سبق أن شهدت المنطقة نزاعات بين القبيلتين راح ضحيتها الآلاف على غرار ما حصل سنة 2011، وتتعدد أسباب الاشتباكات بين الطرفين، لكن السبب الأبرز هو مطالبة قبيلة الهوسا بإنشاء إمارة خاصة بهم في ولاية النيل الأزرق على الحدود مع إثيوبيا، وهو ما ترفضه البرتي صاحبة السيطرة التاريخية على المنطقة.

اندلعت الاشتباكات في إقليم النيل الأزرق في البداية، لكن سرعان ما امتدت إلى مناطق أخرى من ذلك ولاية كسلا شرقي البلاد، وعرفت الولاية سقوط العديد من القتلى والجرحى، إلى جانب حرق مقرات حكومية وأسواق تجارية.

جاء ذلك عقب إقدام محتجين من قبيلة “الهوسا” على إغلاق الجسر الرئيسي على نهر “القاش” باستعمال المتاريس والعصي رفضًا لأحداث الاقتتال العرقي التي حصلت في ولاية النيل الأزرق والمطالبة بمحاسبة كل المتورطين في أعمال العنف التي يقولون إنها استهدفتهم في النيل الأزرق.

نفس الشيء حصل في مدينة واد مدني – عاصمة ولاية الجزيرة على بعد 180 كيلومترًا جنوب الخرطوم – إذ أقدم محتجون من الهوسا على إغلاق طريق وجسر واشتبكوا أيضًا مع محتجين آخرين، ما تسبب في العديد من الإصابات الخفيفة بين الطرفين.

في عام 1983، دقت طبول الحرب الأهلية الثانية، بقيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي تُعدّ من أطول الحروب الأهلية في أفريقيا، إذ استمرت حتى عام 2005، وانتهت بالتوصل إلى اتفاقية السلام الشامل بين الحكومة السودانية والفصائل المتمردة في المنطقة الجنوبية.

ووضعت هذه الاتفاقية مبادئ لتقاسم عائدات النفط وموعدًا لإجراء استفتاء لاستقلال الجنوب، حتى صوّت جنوب السودان بأغلبية ساحقة لصالح الانفصال في يناير/كانون الثاني 2011، لتصبح دولة قومية مستقلة منفصلة عن السودان في يوليو/تموز 2011.

وتسبب انفصال جنوب السودان في صدمات اقتصادية متعددة، أكبرها خسارة عائدات النفط التي شكّلت أكثر من نصف عائدات الحكومة السودانية و95% من صادراتها، كما أدى اندلاع الحرب الأهلية في جنوب السودان إلى إلحاق الضرر بكلا الاقتصادين، مع حرمان السودان من عائدات خطوط الأنابيب.

وتسارعت أعمال الاستكشاف عام 1982، مع حفر 18 بئرًا في حوضي مجلد والنيل الأزرق، ثم 24 بئرًا خلال عام 1983، تضمنت الاكتشافين الأول والثاني للنفط في بئري هجليج 1 وتوما ساوث 1.

ومع ذلك، بسبب الحرب الأهلية الثانية في عام 1984، علقت شركة شيفرون عملياتها، وأجبرت على الانسحاب من السودان عام 1992 بعد زيادة حالة عدم اليقين السياسي والضغط من الحكومة الأميركية.

وبدأت شركات النفط الوطنية الآسيوية تهيمن على قطاع النفط في البلاد، وعلى رأسها مؤسسة النفط الوطنية الصينية (إس إن بي سي) وشركة النفط والغاز الهندية (إو إن جي سي)، لتصدر البلاد أول كمية نفط إلى الأسواق الدولية بلغت 1500 برميل عام 1999.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.