صادرت هيئة مكافحة الفساد في السودان أصولاً قيمتها 4 مليارات دولار، من الرئيس السابق عمر البشير وعدد من أفراد أسرته، بالإضافة إلى مجموعة من معاونيه من رموز نظامه السابق.
هذا الإعلان، جاء عقب إدانة البشير، شهر ديسمبر الماضي، سنتين حبساً، بتهم الفساد وتملك الملايين من الدولارات وعملات أجنبية بطريقة غير مشروعة، كما تم إيداعه في سجن كوبر في العاصمة السودانية، الخرطوم.
مصادرة أموال
صلاح مناع، المتحدث باسم لجنة مكافحة الفساد وإزالة التمكين واسترداد الأموال، قال السبت 23 مايو 2020، لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية إن “تقديراتنا الأولية للأموال التي صادرناها تتراوح بين 3.5 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار”، وفقًا لما نقله موقع (عربي بوست)
المتحدث نفسه، أكد بأن الأمر يتعلق بـ” قيمة الأصول والأسهم في الشركات والمباني المختلفة”.
وبالإضافة إلى سجنه في السودان، فإن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أصدرت مذكرات اعتقال بحق البشير في 2009 و2010، في تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بإقليم دارفور السوداني.
وكان الجيش السوداني، قد عزل البشير في أبريل 2019، بعد شهور من الاحتجاجات.
أقارب البشير
الخميس 8 مايو 2020، قالت اللجنة سودانية، إنها ستصادر عدداً من قطع الأراضي الكبيرة والعقارات السكنية في العاصمة الخرطوم من أقارب الرئيس المعزول عمر البشير، بعدما خلصت التحقيقات إلى أنه تم الحصول عليها بشكل كبير بسبب العلاقات الأسرية.
لجنة إزالة التمكين، وفق ما نشرته وكالة “رويترز”، أكدت أنها صادرت عقارات من صهر وأبناء وبنات إخوة البشير، وكذلك من وزير سابق للدفاع كان حليفاً مقرباً من الرئيس السابق.
كما نقلت اللجنة ملكية الأراضي المصادرة التي بلغت مساحتها الإجمالية حوالي 92 ألف متر مربع إلى وزارة المالية.
بشكل منفصل، حلت اللجنة أيضاً مجالس إدارة شركة مطارات السودان القابضة وشركة مطار الخرطوم الدولي بسبب اتهامات بالفساد.
اللجنة، مكلفة من النائب العام بتفكيك النظام الذي بناه البشير، وذلك بعد الإطاحة به في أبريل من العام الماضي.
كما تشرف على تحقيقات في جرائم تتعلق بالمال العام والفساد من جانب الرئيس السابق وأفراد عائلته ونظامه القديم.
أهداف الثورة
وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، إبراهيم البدوي، إن لجنة “إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال” تسهم فى تحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة في إطار قانون يراعي الحقوق.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية “سونا” عن البدوي قوله، فى تصريحات صحفية خلال تفقده عددا من المرافق والمؤسسات التى تم استردادها مؤخرا، أن “اللجنة تعمل بقانون واضح وشفاف”.
وأشار إلى وجود آلية للطعون باللجنة وقانون منسجم مع الوثيقة الدستورية ومجاز من قبل المؤسسات الدستورية.
وأضاف “سندير هذه الممتلكات في إطار صندوق سيادي سوداني يستند إلى المعرفة والعلم” كاشفا عن تقديم ثلاثة خبراء قانونيين بمشروع لتنظيم هذه الممتلكات في إطار صندوق سيادي.
قانون سيصدر قريبًا
كما أوضح البدوي أن مدير عام الحسابات القومية أيضا تقدم بمساهمة فى هذا لمجال فضلا عن أن وزارة العدل تعكف على تأطير كل هذه الإجراءات بقيادة الدكتور نصر الدين عبد الباري بقانون سيصدر قريبا.
وأكد البدوي أن العقارات والمؤسسات التى تم استردادها سترفد الموازنة العامة في ظل جائحة كورونا مما يمكنا من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم، حفاظا على المكتسبات التي تمت لمنسوبي الخدمة العامة وغيرها.
