الانسداد السياسي مستمر في السودان الانسداد السياسي مستمر في السودان
الخبير المعين من قبل الأمم المتحدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في السودان أداما ديانج حث، السبت، القوى المختلفة على المشاركة والمساهمة لإجراء التسوية، ورحب بإطلاق سراح السياسيين ورفع حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن نتائج زيارته ستسهم في الحوار بين المكونين العسكري والمدني، والذي ينطلق مباشرة منتصف يونيو الجاري في الخرطوم.
يشعر المراقبون لتطورات الأزمة السياسية في السودان أن جميع الأطراف الداخلية والإقليمية والدولية عاجزة عن تحقيق تقدم حقيقي، وتمديد مجلس الأمن الجمعة وبالإجماع ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية (يونيتامس) لمدة عام واحد هو محاولة لتأكيد الاهتمام وليس دليلا على التوصل إلى حل الفترة المقبلة، لأن الطرفين الرئيسيين، العسكريين والمدنيين، يديران حساباتهما وفقا للمعادلة الصفرية الشهيرة في العلوم السياسية التي تعني أن مكاسب طرف خسائر للطرف المقابل.
ويؤدي تعامل المكونين العسكري والمدني مع الأزمة بهذه الطريقة إلى صعوبة التفاهم الطويل حول القضايا الخلافية العديدة، كما أن كل طرف يريد الاستحواذ على السلطة بعد أن فقد الثقة في الطرف الثاني وأصبحت عملية استرداد الشراكة التي انطلقت بموجبها المرحلة الانتقالية عقب سقوط نظام عمر البشير بعيدة المنال.
أفضى الانقلاب على السلطة الذي قاده الجنرال عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في أكتوبر الماضي إلى تهميش القوى المدنية وإيقاظ هواجس سابقة تجاه نوايا الجيش، وأكدت الإجراءات التي صاحبت الانقلاب تزايد نهم قادته للحكم وعدم الاستعداد للتعاون والتنسيق مع القوى الأخرى
الحوارات التي أشرفت عليها الآلية الثلاثية بصورة غير مباشرة على مدار حوالي شهرين أكدت أن العودة إلى مربع الشراكة عملية غير هيّنة
وأثبتت السياسات التي جرى تبنيها أن المسافة واسعة بين الجانبين، ومهمة الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد في التوصل إلى تسوية منتجة عبر عقد لقاءات مباشرة ستعقد قريبا تقف في طريقها العديد من العراقيل.
وأكدت الحوارات التي أشرفت عليها هذه الآلية بصورة غير مباشرة على مدار حوالي شهرين أن العودة إلى مربع الشراكة عملية غير هيّنة، والأكثر صعوبة منها أن يظل المكون العسكري منفردا بالسلطة أو يترجل ويشغل موقعه المكون المدني وسط تحديات لا يمكن تجاوزها دون غطاء شعبي.
وتراجعت شعبية كل مكون في الشارع وسط الضجيج السياسي، ولم يعد قطاع كبير من المواطنين يثق في إمكانية أن يتخطى أحدهما أو كلاهما الأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة، ما يجعل الحل الذي تتبناه البعثة الأممية وأصدقاؤها يصطدم بما يدور على الأرض، فلا معنى لتسوية تحمل عوامل انفجارها.
ومن الخطأ إدارة الأزمة على أنها بين مكونين يستطيع كلاهما القبض على دفة الأمور بسهولة، فداخل كل جانب أكثر من حزب سياسي وحركة مسلحة تتعاون معه وشخصيات مستقلة لها انتماءات متضاربة، وهي زاوية أعاقت التفاهم في السودان عموما، فكلما بدا التفاهم ممكنا أطلق أحدهم تصريحا أدى إلى زيادة الفجوة، وعلى هذا المنوال دخلت الأزمة مربعا من المكايدات والتراشقات ضاعفت من تفكيك عقدها.
وأصبح استمرار الأزمة السياسية بالسودان على ما هي عليه من التوجهات التي ترضي جميع الأطراف، لأن الحصيلة الإيجابية أو السلبية يمكن أن تحمل نتيجة مخيبة للآمال وتقود البلاد إلى المزيد من المشكلات، بما يجعل القوى الإقليمية والدولية المنخرطة في البحث عن حل يوقف النزيف السياسي ربما تعمل على وقف تداعيات الحرب.
وإذا افترضنا أن الآلية الثلاثية نجحت في التوصل إلى نتيجة إيجابية، أي وضع وثيقة أشبه بالوثيقة الدستورية الأولى وتعديلاتها، التي وضعت عقب سقوط نظام البشير، وتقوم على شعارات التعاون والتفاهم والشراكة، وهذا أشد السيناريوهات تفاؤلا، فمن يضمن ألا يحدث ما حدث في المرة الأولى من تجاذبات تقود إلى تباعد جديد؟
لا أحد يملك عصا سحرية، فلا بعثة الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو الإيغاد أو جميعهم يستطيع ممارسة ضغوط سياسية أو اقتصادية على أيّ طرف وحضه على عدم خرق الوثيقة الجديدة، فما يهم الأطراف التي تعمل لأجل التسوية السياسية حاليا أنها تنجح في إدارة العملية بمواءمات وتفسيرات وخواطر تمنع تصاعد الموقف خوفا من سيناريو أسوأ قد يطل برأسه في أيّ لحظة وليس سعيا وراء حل قابل للاستمرار.
ففي المرات التي جرى فيها استخدام الضغوط أو التلويح بها لم يفلح من وقفوا خلفها في ردع الأطراف السودانية، وكان يتم أحيانا تحويلها إلى ورقة رابحة، فالضغوط التي تأتي من الخارج تم تصويرها وكأنها جاءت ردا على مواقف وطنية.
وهي وسيلة كبدت السودان خسائر فادحة الفترة الماضي، لكنها لم تؤد إلى إجبار قادته على الاستجابة لتبني حلول سياسية توقف زحف الأزمة وتسلم السلطة للمدنيين، حيث يجد هؤلاء القادة في الانقسام بين قوى دولية كبرى أداة للهروب إلى الأمام
في الحالات النادرة التي نجحت فيها الضغوط الخارجية، وتتعلق بحصول جنوب السودان على الاستقلال، ثم وقف الحرب في إقليم دارفور، كانت تأتي قوية وبشكل يصعب مقاومته، ولم تكن القوى الدولية منقسمة كما هي في الوقت الراهن.
وما لم تجد الآلية الثلاثية ما يساعدها على استبدال الليونة التي تتبعها بالضغوط لن تتمكن من إجبار القوى السودانية على تنفيذ صيغة قد تتوصل إليها من خلال وضع جميع الأطراف على طاولة واحدة، وجها لوجه.
إذا جاءت الحصيلة سلبية للمفاوضات المباشرة فالسودان سوف يدخل في الدوامة التي حاولت قوى مختلفة إبعاده عنها، لأن فكرة تسليم السلطة إلى المدنيين بمفردهم في هذه الأجواء مهمة صعبة، فلا زال السلام المنشود مع الحركات المسلحة بعيد المنال.
وعلى الرغم من توقيع اتفاق جوبا مع بعض الفصائل هناك أخرى تحمل السلاح وعلى استعداد للعودة إلى الاقتتال، والأخطر وجود مناطق في الجنوب والغرب والشرق أو ما يسمّى الهامش والأطراف خارج سيطرة الدولة وتخضع لنفوذ حركات مسلحة لها شروط ومطالب لن يتم القبول بها في ظل الخلافات المحتدمة بين قوى المركز.
وتدخل النتيجة السلبية للمفاوضات البلاد في الخندق القاتم الذي حاولت الكثير من القوى الوطنية تجنبه منذ سقوط نظام البشير وتعمل على عدم السماح لشبحه أن يُطلّ، غير أن عدم استعداد القوى الرئيسية في الأزمة لتقديم تنازلات يمثل عائقا، وإذا قبل أحدهم على مضض إبراء للذمة فقد يضع مطبات تفقد المضامين الإيجابية أهميتها.
فعندما أقدم الجنرال البرهان على رفع حالة الطوارئ لم يستكمل الخطوة بإجراءات تحد من الالتفاف عليها بطرق أخرى ما أفقدها القيمة المعنوية التي انطوت عليها، وعندما تقرر إطلاق سراح المعتقلين خشي البعض من المتابعين أن تشمل الخطوة رموزا من نظام البشير ويدخل الاستقطاب السياسي مرحلة أشد صعوبة.
يأتي التشاؤم مما يجري في السودان من حالة عدم الثقة السائدة التي لن تسمح بالتوصل إلى صيغة تفاهم حقيقية، وإذا تمكنت الآلية الثلاثية من فرض صيغة توحي بأن مهمتها ناجحة فالهشاشة المتوقع أن تصاحبها لن تسمح بتطبيقها وتثبيتها فترة طويلة.
وتتقدم إدارة الأزمة على حلها سياسيا، وهو ما تعمل الجهات التي تحرص على ضخ دماء في الآلية الثلاثية على تبنيه لأن الحل أو اللاحل يتساويان في الحصيلة النهائية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.