في خضم الصراع و اشتعال الحرب الكلامية بين رئيس لجنة فض الاعتصام القانوني نبيل اديب وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، تأسف الخبير القانوني نبيل أديب، على اتهامه من قبل محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السابق، الذي قال فيه إن نبيل أديب من “ألد أعداء لجنة التفكيك”.
نبيل اديب
وقال نبيل مع الاحترام اللازم لـ(محمد الفكي) إلا أنني أرى أن رده على رأي في مقترحات ورشة إزالة التمكين، لم يكن موضوعياً ويؤسفني بشكل أساسي أن الفكي بدلاً عن التعرض لما طرحته من أفكار تعرض لشخصي، وهو أمر لا يساعد على الحوار.
وأضاف “فوصفه لي بأنني ألد أعداء لجنة إزالة التمكين غير مجد ولكنه أيضا غير صحيح، فأنا أصلاً لم أتعرض للجنة، ولقد ذكرت في العديد من المناسبات أن المشكلة ليست في اللجنة، أو تشكيلها، ولكن المشكلة في القانون نفسه لكونه مخالف للدستور”.
وتابع بحسب (سوداميديا) “ما قاله محمد الفكي، بأنني كرئيس للجنة القانونية للحرية والتغيير لم أطرح رأيي للحرية والتغيير وإنما ذهبت للإعلام مباشرة، غير صحيح، فلقد دعوت اللجنة لجلسة محضورة وطرحت عليهم رأيي ويمكن الرجوع لمقرر اللجنة كمال بولاد في هذا الصدد.
وأشار نبيل إلى ان حديث الفكي برفض استعادة الأموال عن طريق الأحكام القضائية لأن القضاء مختطف على حد تعبيره، هو قول مثير للدهشة، فإذا صح ذلك فما هو الحل الذي يقترحه الفكي هنا؟ هل يريد إنشاء جهاز قضائي موازٍ على غرار أجهزة الإنقاذ؟ هل المطلوب إخضاع القضاء لجهة من خارجه؟.
وقال إن الحديث عن أي نظام ديمقراطي يبدأ بالحديث عن القضاء المستقل الذي تخضع له كافة أجهزة الدولة، وأضاف “لذلك فلقد دعوت الى أن يتم التخلص من القضاة الحزبيين، والذين هم بهذه الصفة غير مؤهلين لتولي القضاء، من داخل السلطة القضائية وليس من خارجها، وأن الجهة المنوط بها ذلك هي مفوضية الأجهزة العدلية وليست لجنة إزالة التمكين
محمد الفكي
وبصورة مفاجئة برز تصعيد بالحرب الكلامية والانتقادات بين رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام الخبير القانوني نبيل أديب والرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، المجمَّدة محمد الفكي، حيث وجه الأخير انتقادات عنيفة لأديب واعتبره من ألد أعداء اللجنة، وأنه ضد تفكيك نظام الإنقاذ، وذلك على خلفية انتقاد نبيل توصيات ورشة لجنة إزالة التمكين التي وصفها بالشاذة والخاطئة ومخالفة للقانون وللدستور ورفضه مطالبة إزالة التمكين بفصل القضاة الذين ساهموا في إلغاء قراراتها.
وقال الفكي: إن اديب يطالب بتفكيك التمكين عبر القضاء، ونحن نعلم أن الجهاز القضائي مخطتف وتوجد قلة من القضاة المعروفين بالنزاهة والاستقامة لا يتعدون العشرة إلى (15%) متهماً السلطة القضائية والنيابة العامة بأنها تشكِّل أكبر أوكار الدولة العميقة .
لجنة التفكيك
وكان نبيل أديب، قد انتقد إزالة التمكين في قرار فصل القضاة الذين ساهموا في إلغاء قرارات لجنة التمكين، وقال: هذا انتهاك للقضاء وإجراء خاطئ، واصفاً توصيات لجنة إزالة التمكين بالشاذة والخاطئة ومخالفة للقانون وللدستور، وأضاف من الخطأ، وصف هذه اللجنة بأنها لجنة سياسية قانونية.
وقال نبيل: إن هذه اللجنة إما تكون قانونية وفق قانون لجنة التحقيق، أو لجنة اتخاذ قرار، وهذا المتفق عليه بموجب قانون التحقيق أو بموجب القانون الجنائي، مبيِّناً إن اللجنة السياسية فقط يهمها البرامج السياسية ولا تتطرَّق لأي قرار قانوني، واصفاً اللجنة الحالية بإلادارية لأنها تمت بتكوين من الحكومة وليس القضاء الذي هو يحق له اتخاذ القرارات الإدارية وله الأحقية -أيضاً- في اتخاذ أي قرار يشابه العيب
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.