بدأت اليوم محكمة صلح جزاء عمَّان أولى جلسات محاكمة الـ 13 متهماً في قضية مشفى السلط في الأردن والتي تسببت بوفاة 7 أشخاص لنقص الأوكسجين.
وعقدت محكمة عمان جلسة علنية وهي الجلسة الأولى في القضية، حضرها المتهمون بعد أن استحضروا من أماكن توقيفهم، ولم يعترف أي منهم بالذنب بعد إطلاعهم على التهم الموجهة إليهم.
هذا وقد نقلت القضية من محكمة صلح السلط إلى عمان، وذلك بناءاً على قرار المجلس القضائي الأسبوع الماضي، وبطلب من النيابة العامة، بهدف حفظ الأمن العام، وذلك نقلاً عما ورد في وكالة سكاي نيوز عربية.
وفي وقت سابق، أعلن مصدر قضائي من الأردن ، أمس الأحد، عن توقيف أربعة مسؤولين إضافيين في وزارة الصحة بتهمة «التسبب بوفاة» بعد ما أدى انقطاع الأكسجين في “مستشفى السلط” إلى وفاة سبعة مصابين بفيروس كورونا، الأسبوع الماضي.
وقال نائب عام عمان حسن العبد اللات، إن «مدعي عام السلط قرر في قضية “مستشفى السلط” توقيف أربعة من المشتكى عليهم الجدد في القضية، وهم أمين عام وزارة الصحة ومساعد الأمين العام للشؤون الصحية والفنية، ومساعد الأمين العام لشؤون الخدمات ومدير مديرية الهندسة الطبية في الوزارة».
وأضاف العبد اللات، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس، أنه «تم توقيف المشتكى عليهم بجرم التسبب بالوفاة»، مشيراً إلى أن «المشتكى عليهم أصبحوا 13 وجميعهم موقوفون لحساب القضية». وأكد أن «النيابة العامة استكملت التحقيق في القضية، بعدما استمعت إلى 66 شاهد إثبات».
توفي المصابون السبعة بفيروس كورونا في مستشفى السلط الحكومي، على بعد 30 كيلومتراً شمال غربي عمان، الأسبوع الماضي، بعد انقطاع الأكسجين، ما أثار موجة غضب في الأردن التي تسجل أعداد إصابات قياسية بالوباء، في واقعة أدت إلى إقالة وزير الصحة نذير عبيدات، وتوقيف عدة أشخاص، بينهم مدير مستشفى السلط وأربعة من مساعديه.
ويشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعاً في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وبلغت الوفيات أول من أمس 87 وفاة مقابل أكثر من خمسة آلاف إصابة جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 526 ألف إصابة و5788 وفاة.
