الأطماع التركية أجبرت مصر على عزمها للتدخل عسكريًا في ليبيا

قوات من الجيش المصري على الحدود مع ليبيا \ Mideast Discourse
0

دفعت الأطماع التركية المتزايدة في السيطرة على سرت والحقول النفطية، متجاهلة الدعوات المحلية والدولية لوقف إطلاق النار، البرلمان الليبي إلى طلب تدخل عسكري مصري يضع حدًا لتلك الأطماع.

وفي بيان صدر في وقت متأخر من مساء الإثنين، قال البرلمان الذي يعمل انطلاقًا من مدينة طبرق الساحلية في الشرق إن الدعم المصري لازم لصد ما وصفه بالاحتلال التركي.

وكان وزير الخارجية التركي قال، في حديثه إلى قناة “تي أر تي” التركية، إن “هناك تحضيرات لعملية، لكن نجرب المفاوضات لانسحاب حفتر والقوات الداعمة له”، وفقًا لصحيفة (العرب اللندنية).

وتحدث أوغلو عن مفاوضات أجرتها بلاده على مستوى وزراء الخارجية مع القاهرة في الماضي، وأنه “لا خلاف في الرأي مع مصر بخصوص توسع مناطقها البحرية مع الاتفاقية”، في إشارة إلى الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق الليبية المتمركزة في العاصمة طرابلس.

ورغم نفي وزير الخارجية المصري سامح شكري لتلك المزاعم إلا أن مراقبين لا يستبعدون أن يكون استعجال البرلمان الليبي للتدخل المصري مرده مخاوف ليبية من إمكانية أن تُقنع تركيا مصر بتسوية على مقاس الإسلاميين.

محاولة استمالة الموقف المصري

ومنذ انسحاب الجيش من محيط طرابلس أواخر مايو الماضي لم تتوقف الأطماع التركية عن التهديد بالسيطرة على سرت والحقول النفطية.

وحاول المرتزقة السوريون والميليشيات شن هجوم من مدينة مصراتة، لكن دخول طيران على الخط يرجح أن يكون مصريًا أحبط الهجوم وكبد الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

ورغم إعلان مصر بشكل مباشر نيتها التدخل في ليبيا إلا أن الأتراك باتوا يتجنبون مهاجمتها من خلال تصريحات المسؤولين الأتراك أو وسائل الإعلام التركية بشأن تهدئة غير مسبوقة تهدف إلى استمالة الموقف المصري.

ارتباك سياسي في أنقرة

ولاحظ متابعون أن غالبية تصريحات المسؤولين في أنقرة لم تزج باسم مصر مباشرة في مسألة الطيران المجهول الذي قصف قاعدة الوطية مؤخرا، ولم تجرؤ على تحميلها مسؤولية من أي نوع، كأنها تتحاشى الانزلاق نحو مواجهة عسكرية، وتدرك أنقرة أن قواتها على الأرض غير كافية، ما يستلزم إرسال المزيد إذا أرادت الحرب في وقت تخوض فيه معارك على جبهتي سوريا والعراق.

وأرجع المتابعون، الهدوء النسبي الذي أعقب تدمير قاعدة الوطية، إلى ارتباك سياسي في أنقرة، وتحركات تقوم بها قوى مختلفة للضغط عليها لوقف التمادي في التدخل، وفتح الطريق للحل السياسي، غير أنها لا تميل إلى ذلك حاليا، ولا تزال تحشد المرتزقة في ليبيا.

وتريد تركيا الحصول على نصر يضبط التوازنات لصالحها، لأن النتيجة ليست في صالحها رغم نجاحها في إفشال سيطرة الجيش على طرابلس لأن النفط مصدر الثروة ما زال خارج سيطرتها.

أنقرة تحلم بالسيطرة على سرت

وشرعت حكومة الوفاق بالفعل في حشد عدد كبير من المرتزقة والميليشيات المسلحة على مقربة من مدينة سرت الفاصلة بين طرابلس وبنغازي بدعم عسكري واضح من تركيا.

وأكد المتحدث باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق، العقيد محمد قنونو، الثلاثاء، التمسك بالسيطرة على سرت والجفرة، قائلا “حان الوقت للضرب على أيدي العابثين بقوت الليبيين.. ماضون إلى مدننا المختطفة وسنبسط سلطة الدولة على كامل ترابها”.

وسبق لوزير الخارجية التركي أن أكد، الاثنين، أنه “يجب تسليم سرت والجفرة لحكومة الوفاق، وقد يتم تنفيذ عملية عسكرية حال عدم الانسحاب (انسحاب الجيش الوطني الليبي) من سرت”.

القاهرة تحصل على شرعية التدخل

وبحصول القاهرة على شرعية التدخل العسكري من البرلمان الليبي تكون قد فاقت ما حصل عليه رجب طيب أردوغان من فايز السراج، لأن البرلمان هو الجسم الوحيد المنتخب مباشرة من الشعب.

وكشف عضو البرلمان الليبي محمد العباني، أن الوجود التركي المباشر ودعمه التنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة يمثلان تهديدا كبيرا لكل من ليبيا ومصر وبقية دول الجوار.

واستبعد تراجع الأطماع التركية التوسعية والجنوح لمسار السلام والتفاوض، فهي تحرك طائراتها وسفنها وجنودها بالفعل دون اعتبار لمحاولات فرض الحلول السلمية، وقد تصبح القاهرة مجبرة على المواجهة العسكرية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.