أبدت الأمم المتحدة استعدادها في التعاون مع الحكومة الانتقالية في السودان من أجل دعم الاصلاحات الاقتصادية في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة المالية المكلفة في السودان هبة محمد علي، بمنسق الشؤؤن الانسانية للأمم المتحدة، بابكر سيسي، وناقشا عدداً من الموضوعات تتعلق بالتنمية الاقتصادية في السودان، بحسب “المشهد السوداني”.
وأوضح السودان أنه يهدف إلى الاستفادة من الخروج من دائرة الحصار، بالاستفادة من دعم الصناديق الممولة للمشروعات التنموية، بعد شطب اسمه من القائمة السوداء.
وفي السياق، يصل وزير الخزانة الأمريكي إلى الخرطوم في السادس من يناير المقبل، في زيارة تستغرق يوماً واحداً، برفقة وفد يضم مسؤول الجيش الأمريكي بمنطقة الخليج وشمال أفريقيا.
كما سيكون برفقته إلى الخرطوم نائبه “نائب وزير الخزانة الأمريكي”، وفقاً لما أورد “ديساب”.
ومن جهتها صرحت مها أيوب مديرة إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية بأن وزير الخزانة الأمريكي سيلتقي بكل من عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، وعبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء.
هذا إلى جانب لقائه عدد من المسؤولين في وزارات الشؤون الاجتماعية، الري، والمالية.
وتشيير توقعات مها أيوب إلى أن الزيارة ستناقش الوضع الاقتصادي، كما ستطرق للمساعدات التي ستقدم من قبل أمريكا إلى السودان، بالإضافة لمناقشة ديون الخرطوم وعدد من الملفات المشتركة.
وفي سياق متصل أكدت وزارة الخارجية السويسرية، التزامها بدعم جهود الحكومة السودانية لإنفاذ الإصلاحات المطلوبة، كما ورحبت أيضا برفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأشارت الخارجية السويسرية أن هذه الخطوة الإيجابية تمهد الطريق لمعالجة ديون السودان والإنخراط مع مؤسسات التمويل الدولية، والنهضة الاقتصادية.
وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن ترحيبها بقرار إجازة الكونغرس الأمريكي، التشريع الخاص بإعادة الحصانة السيادية للسودان، عقب إعتماد اتفاقية التسوية الموقعة بين حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
حيث أكدت وزارة الخارجية السودانية ان إعادة الحصانة للسودان سيجنب البلاد أي محاكمات مستقبلية ذات صلة بالفترة التي كان مدرجاً خلالها في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأشارت الخارجية في بيانها الى أن :”التشريع إستثنى القضايا الخاصة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر ومعلوم أن هذه القضايا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية مقاضاة أى دولة بشأنها بموجب القانون الأمريكي المسمى “العدالة ضد رعاة الإرهاب JASTA”. .
وأشار البيان ان الخطوه هي: “ثمرة جهود مضنية ومتصلة عكفت عليها مؤسسات الدولة فى تناغم عظيم وفقاً لتوجيهات القيادة التنفيذية العليا”.
كما واعتبرتها:” إضافة كبيرة أخرى في طريق إعادة دمج السودان في المجتمع الدولي وإحتلاله لمكانه الطبيعى بين الأمم المتحضرة، وكما هي ترجمة لشعارات ثورة ديسمبر المجيدة وتأكيدا لأهدافها السامية”.
