انتهت أواخر الأسبوع جلسات ورشة الإعلان الدستوري التي استضافتها لجنة تسيير نقابة المحامين بدار النقابة بالعمارات للخروج بإعلان دستوري يرضي كافة الأطراف على حد تعبير اللجنة.
وشارك في الورشة جمع من القادة السياسيين والدبلوماسيين والقانونيين وأسر الشهداء وبعض لجان المقاومة.
ولاقت فكرة ورشة الإعلان الدستوري ترحيبًا من جهات كثيرة في الوقت الذي قاطعت فيه جهات أخرى الورشة بينما فضل أعضاء النظام السابق اقتحام الدار والتعدي على الحضور ..
الهجوم على الورشة يعبر عن فشل النظام البائد في معركة النقابة
استباق الإعلان الدستوري للسياسي خطوة جيدة تحدد الأطر المطلوبة للاصطفاف
كل القوى المدعوة للورشة بما فيها (الشعبي) لها تاريخ نضالي ضد الإنقاذ
جرت العادة بالطبع باستباق الإعلانات السياسية للدستورية، ولكن نرى أن الإعلان الدستوري يمكن أن يحل محل السياسي، وأشرنا في الإعلان السياسي أن قوى الثورة كلمة مفتوحة ونتابع العديد من المواثيق المطروحة من جهات سياسية عديدة، ولذلك رأينا ضرورة وجود إطار دستوري يحدد النقاش في مسألة المواثيق ويضع لها الإطار الدستوري، ويمكن بذلك تجاوز خطوة الإعلان السياسي ويتم التوقيع من كل القوى المشاركة على الإعلان الدستوري مباشرة طالما أنه يمثل نقاط مضبوطة بشكل قانوني ويأخذنا بعيدًا عن التفاصيل السياسية التي تشكل الواقع السياسي وتقلباته غير الملزمة دستوريًا، أما البنود الدستورية وتنفيذها يرجع بشكل أساسي لمؤسسات الفترة الانتقالية بمؤسساتها المختلفة، ولذا كانت خطوة استباق الإعلان السياسي للدستوري خطوة متقدمة هذه المرة.
الهجوم رد فعل طبيعي نابع من فشل مبادرة الشيخ الطيب الجد وهي واحدة من المبادرات التي كان أفراد النظام البائد متفائلين بها ..
مسألة الهجوم على الندوة ليست هجومًا على الإعلان الدستوري فقط بل هنالك خلافات كثيرة من محامي نقابة النظام السابق الذين يحاولون الرجوع للوضع القديم وإنهاء حالة لجنة التسيير الموجودة في النقابة وتكوين نقابة جديدة، بالتالي هم لديهم معركتان معركة الاعلان الدستوري ومعركة استرداد النقابة وفشلوا فيهما تمامًا، وعلمت أن هناك حشدًا جديدًا لهجوم آخر من الفلول للرد على التجريم الذي تم لهم من قوى الثورة داخل دار نقابة المحامين.
أما لجان المقاومة حضرت منها تنسيقية تجمع لجان بحري، وأم درمان القديمة ومجموعة من لجان المقاومة كانت جزءًا من الورشة خاصة في اليوم الأول وشاركوا في الدفاع عن لجنة التسيير، اللجان التي لم تحضر نعتبرها خطوة تعبر عن عملية اصطفاف قام بها الحزب الشيوعي ليتمكن من توقيف خط الإعلان الدستوري لأنه فرصة حقيقية وجادة في تجميع السودانيين حول رأي واحد وإنهاء حالة الانقلاب
فيما يتعلق بالإعداد للورشة من قبل لجنة تسيير نقابة المحامين فإن هناك العديد من المواثيق المطروحه في الساحة الآن من لجان المقاومة وبعض حركات المجتمع المدني، كنت أتوقع أن تجمع لجنة التسيير هذه المواثيق والأطروحات المتعددة من كافة الأشكال الداعمة للتغيير الوطني الديمقراطي، لكن اختيار جانب واحد متمثل في قوى الحرية والتغيير غير سليم وإقصاء لآخرين مما يجعل لجنة تسيير نقابة المحامين قد وضعت نفسها في موقع محدد لم يكن ينبغى لها أن تضعه فيه.
الهجوم الذي قامت به الفلول هو من ديدن الإسلاميين، وهو سلوك همجي ويوضح رؤية الاسلامويين التي يطبع عليها العنف، وأعتقد أنهم حفنة بسيطة ومعلومة لدى الناس، والخلفية التي ينطلقون منها لمناهضة عمل الورشة لا تستند على منطق لأنهم اختطفوا نقابة المحامين 30 عامًا بالتزوير تارة والاستهتار تارة وقاموا بقمع كل رأي معارض داخل الدار وداخل أنشطة ودور المحامين مما أجهض حركة المحامين في الدار حتى لا يكون الدار منبرًا للنشاط الثقافي والسياسي والمهني..
ورغم كوني ضد الورشة لكن لا أقبل رفضها بالعنف والضرب وهذا أسلوب اعتاد عليه الإسلامويون إذ سبق أن قاموا بالتعدي بالهجوم والضرب على المحامين في إفطار في رمضان وهذا منهجهم المعتاد، وهو منهج العاجز والديكتاتوري ومنهج لمن لا يملك منهج حواري ولا ديمقراطي.. وهو أسلوب مستهجن ولا يشبه المحامين ولا طبيعة المحاماة.
الفراغ الدستوري موجود لكن لا يمكن أن يملأ من كتلة واحدة بل تملاه الحركة الثورية متحدة ومجتمعة في ظل اتفاق واضح للتغيير الثوري والتغيير بما يتسق مع شعارات ثورة ديسمبر منذ اندلاعها قبل فرملتها وقبل الانقلاب وبالتالي هذا هو الإطار الصحيح الذي يملأ به الفراغ
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.