أعلن المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، اليوم الثلاثاء، إنهاء التحقيقات مع المتهمين بواقعة “البلاغ الجنائي الخاص بظهور مجموعة من النساء اللواتي خالفن السلوك العام للدولة”.
وأوضح عيسى الحميدان أنه تم الاستماع لأقوالهن ووجهت إليهن تهمتي الفعل الفاضح العلني وتخزين صور ومواد إباحية بقصد إنتاج مواد إباحية، وتم حبسهن جميعا على ذمة التحقيقات.
وأصدرت النيابة العامة لإمارة دبي أمرها بإبعاد جميع المتهمين والمتهمات عن الدولة، لما اقترفوه من أفعال وسلوكيات تتنافى مع الأخلاق العامة.
وكانت شرطة دبي، قد أعلنت قبل يومين، القبض على مجموعة من النساء قمن بتصوير مقطع فيديو “مُخل بالآداب العامة”، كان قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث كانت نحو 10 سيدات قد ظهرن عاريات في مقطع فيديو جرى تداوله، وذلك عندما كن يقفن عاريات في نافذة إحدى المبان في دبي.
وأضافت شرطة دبي، في بيان، أنها سجلت بلاغًا جنائيًا بحق هؤلاء السيدات وأحالتهن إلى النيابة العامة.
وحذرت شرطة دبي من “ممارسة هذه السلوكيات الطائشة والمسيئة للآخرين، والتي تمس بقيم وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي”
وفي الشأن الإماراتي، أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي قبل يومين عن إلقاء القبض على رئيس مافيا تهريب مخدرات مطلوب دوليا ويعد أحد أكبر زعماء المخدرات في فرنسا .
ووفقاً لوكالة روسيا اليوم قالت القيادة العامة لشرطة دبي في بيان أن ” المتهم يدعى مفيد بوشيبي ويبلغ من العمر 39 عاما، ويُعرف بـ(موف)” .
كما أشارت إلى أن ” الموقوف أحد أكبر مستوردي الحشيش في فرنسا ومن أشد العناصر خطورة لما نسب إليه من اتهامات دعت السلطات الفرنسية إلى وصفه بـالشبح، نظرا لغيابه عن الأنظار لمدة 10 أعوام ” .
لتلفت شرطة دبي إلى أن “نشرة دولية حمراء صدرت بحقه من “الإنتربول” هذا العام بتهمة الانتماء لمنظمات إجرامية خطيرة وتجارة المخدرات بعد أن دخل إلى أراضي الدولة منتحلا هوية شخص آخر مستخدما وثائق رسمية موضحة أن إلقاء القبض عليه جاء بفضل التعاون المثمر مع كل من السلطات الفرنسية والإنتربول” .
ومن جهة أخرى أنشأت الإمارات مكتبا تنفيذيا لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وللاشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة الجرائم المالية في البلاد.
وافادة وكالة الأنباء في الإمارات “وام”، أن:” إنشاء المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال جاء بقرار من مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة حاكم دبي”.
واكدت الوكالة أن :”المكتب التنفيذي سيصبح هيئة التنسيق الوطنية الرئيسية المختصة بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل دولة الإمارات”.
ونوهت الوكالة أن “المكتب يمتلك تفويضا واسع النطاق لمساعدة الجهات المعنية على تعزيز كفاءتها وفعاليتها في تنفيذ خطة العمل الوطنية وتحقيق أهدافها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.
