أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات الاثنين عن إصدار رخصة تشغيل للوحدة الأولى من محطة “براكة” للطاقة النووية التي ستكون الأولى في العالم العربي.
وقال حمد الكعبي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، خلال مؤتمر صحفي، إن “الترخيص الممنوح لمشغل المحطة، شركة نواة للطاقة، مدته 60 عاما”، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
وأضاف الكعبي، أن “شركة نواة للطاقة ستبدأ فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري، مؤكدا أنها “لحظة تاريخية مهمة لدولة الإمارات بعدما أصبحت أول دولة عربية في المنطقة تدير محطة للطاقة النووية”.
بدوره، قال ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، “إن مرحلة جديدة من الحراك التنموي تشهدها مسيرة نهضتنا مع إصدار رخصة تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية تزيدها قوة ومتانة، والقوة الأكبر هي الكفاءات الوطنية التي نفخر بها، جهودنا متواصلة استعدادا للخمسين سنة القادمة”.
وتقع محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة في إمارة أبو ظبي، وتطل على الخليج وتبعد نحو 53 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من مدينة الرويس.
وهي أول محطة نووية في منطقة الخليج، وستضم عند استكمالها أربعة مفاعلات بقدرة إجمالية 5600 ميجاوات، ومن المتوقع أن توفر المفاعلات نحو ربع احتياجات الدولة من الكهرباء عند التشغيل التام للمحطات.
ويمثل المشروع إنجازا إماراتيا مهما باعتبار أن انطلاقه يأتي تزامنا مع “عام الاستعداد للخمسين” الذي خططت دولة الإمارات أن يكون بداية لرؤية طموحة تستشرف المستقبل عبر مشاريع رائدة وتنافسية على مستوى العالم.
ومشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية يقع في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وتولى كونسورسيوم بقيادة “كيبكو” الكورية بناءه في اتفاق بلغت قيمته أكثر من 20 مليار دولار.
وقد بدأت الأعمال الإنشائية في المحطة، في يوليو 2012، بعد الحصول على الرخصة الإنشائية من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشهادة عدم الممانعة من هيئة البيئة – أبو ظبي.
وتلعب الطاقة النووية السلمية دورا محوريا في استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، حيث تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 70 بالمئة وإنتاج 50 بالمئة من الطاقة الكهربائية من مصادر منخفضة البصمة الكربونية.
