علّقت محكمة الأحوال الشخصية في دبي خدمات عقود الزواج والطلاق “حتى إشعار آخر” بسبب المخاوف من زيادة انتشار فيروس كورونا الذي يجبر سكان الإمارة على ملازمة بيوتهم بأمر من السلطات.
وقالت “محاكم دبي” على موقعها إن محكمة الأحوال الشخصية علّقت “خدمات إشهادات وتوثيقات عقود الزواج والطلاق حتى إشعار آخر وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد” بحسب موقع المصراوي.
وقال القاضي خالد الحوسني رئيس المحكمة إنّ على أفراد المجتمع “الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بما فيها منع الفعاليات والمناسبات التي لا تتم بدون تجمع الأفراد كتوثيق عقود الزواج والطلاق”.
كما دعا الأزواج الذين وثّقوا وصدّقوا عقود زواجهم في وقت سابق “إلى تأجيل مراسم زفافهم حتى إن كانت بدون حفلات أو تجمعات وعلى نطاق ضيق جداً”.
كما ضيقت إمارة دبي الخناق على المواطنيين منذ الأسبوع الماضي وفرضة قيود على حركة التنقل في إطار جهود احتواء الفيروس الذي فاق عدد المصابين به الـ2300 في الدولة كما تسبّب بوفاة 12 شخصا.
