أنشأت الإمارات مكتبا تنفيذيا لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وللاشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة الجرائم المالية في البلاد.
وافادة وكالة الأنباء في الإمارات “وام”، اليوم الخميس، أن:” إنشاء المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال جاء بقرار من مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة حاكم دبي”.
واكدت الوكالة أن :”المكتب التنفيذي سيصبح هيئة التنسيق الوطنية الرئيسية المختصة بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل دولة الإمارات”.
ونوهت الوكالة أن “المكتب يمتلك تفويضا واسع النطاق لمساعدة الجهات المعنية على تعزيز كفاءتها وفعاليتها في تنفيذ خطة العمل الوطنية وتحقيق أهدافها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.
وفي السياق، يتجه الجيش الإماراتي لتطوير وسائطه الدفاعية فكشفت وكالة رويترز، ، عن عزم الإمارات الحصول على أسلحة دفاعية بقيمة 1.61 مليار دولار.
وسيتم ذلك، من خلال عقود أبرمها الجيش الإماراتي مع شركات عالمية ومحلية، بحسب الوكالة.
وفي هذا السياق صرّح المتحدث باسم القوات البحرية الإماراتية، العميد الركن، فهد ناصر الذهلي، في معرض إيدكس للسلاح في مدينة أبوظبي، قائلاً: إن “أكبر هذه العقود كان عقداً بقيمة 2.96 مليار درهم، أي ما يعادل 805 مليون و883 ألف دولار أمريكي، مع شركة ياس القابضة الإماراتية لتزويد الجيش الإماراتي بالصواريخ.
أما شركة بوينغ فحصلت من القوات المسلحة الإماراتية على عقد بقيمة 112 مليون درهم أي ما يعادل نحو 30 مليون و492 ألف دولار لبرنامج محاكاة لطائرات “سي-17”.
فيما تم إبرام عقد مع شركة تال الفرنسية بقيمة 66.4 مليون درهم اي نحو (18) مليون دولار، وعقد آخر مع شركة راينميتال الألمانية بقيمة 40.7 مليون درهم اي حوالي (11) مليون دولار.
الجدير ذكره، أن الإمارات اءت في المرتبة رقم 8 عالميا بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم، خلال السنوات الـ 5 الماضية (2015 – 2019)، بحسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وشملت واردات الأسلحة الإماراتية صفقات مع البرازيل وأستراليا وكندا والصين وفرنسا، وروسيا وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، والسويد وتركيا، وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
