بهدف تعزيز النمو المستدام في القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية, لتوفير حلول تمويلية وخدمات مصرفية بشروط تكفل استدامة النمو لكافة الأطراف المعنية، إضافة للمساهمة في دفع عجلة التنمية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والارتقاء بها.
وسيتم تخصيص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم، بموجب الشراكة بين الوزارة والمصرف، لتمويل مجالات صناعية ذات أولوية، بهدف دعم وتمويل 13,500 شركة ومؤسسة كبيرة وصغيرة ومتوسطة.
حيث جاء توقيع هذه المذكرة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيـا المتقدمة “مشروع الـ300 مليار درهم”، واستراتيجية مصرف الإمارات للتنمية بهدف تحقيق التكامل والتضافر بين الوزارة والمصرف لدعم وتنفيذ مبادرات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ووفقاً لمجالات التعاون، يتولى المصرف إطلاق حزمة من الحلول التمويلية لدعم قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وإتاحة هذه الحلول التمويلية للمقترضين في القطاعات ذات الأولوية.
ووفق ما صرح به الدكتور سلطان الجاير وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: “ترجمةً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة للدولة، فإن استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة واستراتيجية المصرف تستهدفان إحداث قفزة نوعية في قطاع الصناعة في الدولة في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، مع التركيز على الصناعات المستقبلية المبنية على تطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة والتي تشكل رافعةً أساسية لاقتصاد المعرفة، وفي مقدمتها الصناعات المرتبطة بقطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وقطاع الصناعات الفضائية”.
وأكد أنه ضمن استراتيجية الوزارة التي تستهدف رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، فإن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ستتولى عملية تطوير وتمكين القطاع الصناعي، فيما سيقوم مصرف الإمارات للتنمية بدور محرك التمويل لعدد من المبادرات والمشاريع الحيوية التي ستمكّن الوزارة من تحقيق عدد من أهداف استراتيجيتها.
