قال وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، إن مشروع قانون مفوضية الإنتخابات معلم بارز ومهم للإعداد للانتخابات العامة في السودان المقررة في أواخر العام 2023م.
وواصلت وزارة العدل بفندق السلام بالخرطوم، سلسلة الورش التشاورية حول مشروع قانون مفوضية الانتخابات، بالتعاون مع برامج الأمم المتحدة للإنماء، المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية والمؤسسة الدولية للديمقراطية والعون الانتخابي.
وأكد يوسف خلال مخاطبته الورش التشاورية حول مشروع قانون مفوضية الانتخابات اليوم، أن الانتخابات ستقام في موعدها المحدد وفق الوثيقة الدستورية حيث تحتاج للكثير من العمل والجهد في العملية الانتخابية؛ قانون الانتخابات، السجل الانتخابي والدوائر الانتخابية وتقسيم الدوائر وغيرها للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وتعتبر أول انتخابات ديموقراطية في السودان منذ العام 1986م.
وأشاد يوسف بالمنهج الذي اتبعته وزارة العدل في وضع القوانين القائم على التشاور قبل إجازته من مجلس الوزراء، شاكراً الشركاء الدوليين الداعمين للفترة الانتقالية.
من جهته، أشاد وزير العدل نصر الدين عبد الباري، بالدور الحيوي للأحزاب السياسية وشركاء السلام في بناء وتعزيز وصون الديمقراطية من خلال الجهد المبذول للانتقال للحكم الديمقراطي في السودان، ودورهم في تكوين دولة ذات سلطة فاعلة وإرساء وتطوير السياسات والأنظمة التشريعية الضرورية.
وتأتي الورشة في إطار مناقشة مشروع قانون مفوضية الانتخابات وهو استحقاق دستوري لقيام انتخابات نزيهة اتباعا لمنهج وزارة العدل وتستهدف في يومها الثاني الأحزاب السياسية وشركاء السلام.
