قال وزير المالية د. جبريل إبراهيم في الحكومة المنحلة، إن السودان لم يتمكن من الحصول على 650 مليون دولار من التمويل الدولي في نوفمبر عندما توقفت المساعدات في أعقاب انقلاب، وهو تجميد للأموال يثير الشكوك حول مدفوعات الواردات الأساسية ومصير الإصلاحات الاقتصادية.وأضاف جبريل إبراهيم، الذي تم تعيينه في حكومة انتقالية مدنية في فبراير، أن هذا التمويل يشمل 500 مليون دولار لدعم الميزانية من البنك الدولي و150 مليون دولار في شكل حقوق سحب خاصة من صندوق النقد الدولي.ويُنظر إلى التمويل الأجنبي على أنه طوق نجاة لمساعدة السودان في الفكاك من عقود من العزلة، ودعم التحول الديمقراطي الذي بدأ مع الإطاحة بحكومة عمر البشير في 2019 .لكن هذا المسار انقلب رأسا على عقب بعد انقلاب 25 أكتوبر. وعلًقت الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية بقيمة 700 مليون دولار منذ الانقلاب، كما أوقف البنك الدولي مدفوعاته بعد أن وعد بتقديم ملياري دولار في شكل منح. ويرى أن الجانب الغربي هو المتورط الأساسي في تكديس الازمه الاقتصاديه واشعالها و الان تُمارس ضغوط عارمه لاستفزاز الوضع الاقتصادي بمعنى أما أن تلجأ الحكومة لتنفيذ مطالبنا وإما أن يتم وقف المساعدات وتجميدها مع علمهم أن الوضع الاقتصادي الان يمثل هاجساً كبيرا ويعاني من تدهور حاد ، وان العائد الاكثر عباً سيقع على مشاريع التنمية ومن بينها إمدادات المياه والكهرباء والزراعة والصحة والنقل .
