أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الامارات أنها أصدرت رخصة تشغيل الوحدة الثانية لصالح محطة براكة للطاقة النووية التي تديرها شركة نواة
وفي بيان أصدرته شركة نواة حول هذا الحدث، جاء فيه: إن حصولها على الرخصة جاء “بعد عمليات تفتيش ومراجعة شاملة للاستعدادات التشغيلية… ومن ضمنها مراجعة ما قبل التشغيل”.
وأشارت الشركة إلى أن “الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أجرت 312 عملية تفتيش منذ بداية تطوير محطات براكة حتى اليوم، إلى جانب أكثر من 42 عملية مراجعة وتقييم أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرابطة العالمية للمشغلين النوويين“.
وفي ذات السياق، نفى مندوب الإمارات الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السفير حمد علي الكعبي، في فبراير من العام الماضي، أن يكون البرنامج النووي لبلاده لأغراض تسلح.
وقال السفير حمد الكعبي وفقا لـ”سبوتنك“: برنامجنا سلمي وليس هناك أي مبرر لاتهامه بأنه يقود إلى سباق تسلح في المنطقة.
وتابع الكعبي، وهو أيضا نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في حواره مع “سبوتنيك” أن المفاعل المستخدم في دولة الإمارات يعتبر من مفاعلات الجيل الثالث، التي صممتها الشركة الكورية للطاقة الكهربائية “كيبكو”.
وأضاف مندوب الإمارات:”هذا يعني أن برنامجنا متقدم من ناحية معايير وأنظمة السلامة النووية، فالمفاعل مبني على نفس الأسس التي بنيت عليها بعض مفاعلات أمريكا، ومؤخرًا نفس المفاعل حصل على تصريح من هيئة الرقابة النووية الأمريكية”.
وتابع “لا أرى أي مبرر لاتهام البرنامج بأنه يقود إلى سباق تسلح في المنطقة، حيث يتحلى البرنامج اليوم بأعلى معايير الشفافية، إضافة إلى وجود شراكات دولية لتطوير البرنامج.
وزاد قائلاً:” الإمارات اليوم تقود جهودا دولية كبيرة لتطوير برامج سلمية، وأصدرت سياسات وإجراءات لم تأخذها أية دولة سابقًا في مجال التأكيد على سلمية البرنامج النووي”.
ولفت مندوب الإمارات إلى أن هناك تعهدات تلتزم بها دولة الإمارات فيما يخص حظر الانتشار النووي، فالدولة ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي تشمل اتفاقية الضمانات الشاملة الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال الكعبي:” كما وقعت الإمارات أيضا على البروتوكول الإضاف لاتفاقية الضمانات، ونتيجة هذا التوقيع كان هناك رقابة كاملة على جميع الأنشطة، ما يستحيل وجود أي شبهة حول سلمية البرنامج”.
واختتم المسؤول الإماراتي تصريحاته بالقول: “بالإضافة إلى ما سبق، في بداية البرنامج تعهدت الإمارات بعدم تطوير قدرات التخصيب (تخصيب اليورانيوم الطبيعي لاستخدامه كوقود نووي في المفاعلات أو السلاح النووي)، أو إعادة معالجة الوقود المستهلك، كما أصدرت الدولة قانونًا في عام 2009 يمنع تطوير هذه القدرات، التي دونها لا يمكن فعليًا تحويل البرنامج إلى أي استخدامات غير سلمية”.
وكانت هيئة الرقابة النووية في الإمارات، قد أعلنت في فبراير من عام 2020، إصدار رخصة تشغيل مشروع “براكة” للطاقة النووية للأغراض السلمية، في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، كأول مفاعل نووي عربي.
