قال رئيس حزب «الأمة» السوداني، فضل الله برمة ناصر، إن العملية السياسية التي تقوم بها الأمم المتحدة تحت رعاية ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة دعم الانتقالي السياسي في السوداني «يونيتامس» فولكر بيرتس، بأنها ليست مبادرة لأنها في المرحلة الأولية، وإن حزبه موافق على العملية التي أطلقها مبدئياً، مع ترك التفاصيل للمراحل اللاحقة.وأوضح ناصر لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن العملية السياسية الآن مجرد «استطلاع» لآراء الأطراف المختلفة، وأنها لم تبلغ مرحلة وصفها بأنها مبادرة، وأن الجهود الجارية الآن تتمثل في استكشاف آراء الأطراف للوصول إلى مبادرة، مضيفاً «نحن من يريد المبادرة، وكحزب نقبل مبدئياً بها ونجري المشاورات اللازمة للوصول لها».وأضاف ناصر، بالتأكيد أن مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرتس تواصل مع العسكريين بشأن موقفهم، إذ كان «أول من التقى به هو رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان»، وهذا يدلل على أنه ربما يكون قد حصل على موافقة مبدئية من العسكريين.
وأول من أمس، حصلت العملية السياسية التي أطلقها رئيس بعثة «يونيتامس» للوصول لتوافق كامل بين الفرقاء السودانيين يقود لانتقال ديمقراطي كامل بقيادة مدنية، تحت رعاية بيرتس للخروج من الأزمة السياسية الراهنة التي تشهدها البلاد. وأطلق بيرتس في 8 يناير (كانون الثاني) الجاري، دعا خلالها الفرقاء السودانيين للوصول لاتفاق يخرج البلاد من أزمتها السياسية، تقوم على مشاورات موسعة تحت رعايته، تشمل كل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، والحركات المسلحة والجماعات النسائية ولجان المقاومة الشعبية.وتراوحت ردود الأفعال تجاه العملية بين الرفض والقبول من قبل الفرقاء السودانيين، فبينما رفضها من حيث المبدأ «تجمع المهنيين السودانيين»، واعتبرها محاولة للتطبيع مع من أطلق عليهم «المجلس العسكري الانقلابي»، قاطعاً بأن حل الأزمة يبدأ «بإسقاط المجلس الانقلابي ومحاكمة أعضائه على جرائمهم في حق الشعب». ووصف التجمع تحركات بيرتس بأنها «مثيرة للجدل ومفارقة للمهام الموكلة لبعثته»، وقال إن الممثل الأممي حاول تثبيت وحشد الدعم لاتفاق البرهان مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مضيفاً «ممارسات السيد فولكر تخالف أسس ورسالة المنظمة الدولية في دعم تطلعات الشعوب في الحرية والسلم والعيش الكريم».
من جانبها، أعلنت «قوى إعلان الحرية والتغيير»، التي تنضوي تحتها أحزاب عدة، رفضها لأي شراكة مع العسكريين، مؤكدة أنها تقف مع الثورة الشعبية حتى تحقيق أهدافها. وقالت إنها بصدد دراسة المبادرة لاتخاذ موقف نهائي منها، وذلك وفقاً للقيادي في التحالف، وجدي صالح، في مؤتمر صحافي أمس. وأكدت «قوى إعلان الحرية والتغيير» أنها لن «يتفاوض مع الانقلابيين بأي شكل من الأشكال»، وترفض أي شراكة معهم ومنحهم شرعية.من جانبه، رحب رئيس حزب «الأمة القومي»، العضو في ذات التحالف، فضل الله برمة في وقت سابق بالمبادرة، وقال: «أبدينا استعدادنا للتعاون مع المبادرة في إطار إجماع القوى السياسية السودانية»، فيما قلل منها الحزب الشيوعي، ووصف فولكر بـ«الفاشل بسبب تجاربه الفاشلة في دول أخرى»، وفقاً للناطق باسم الحزب فتحي فضل.
من جهتهم، رحب العسكريون في مجلس السيادة الانتقالي، والمدنيون الموالون لهم، بالمبادرة بمجرد إطلاقها، وذلك في نشرة صحافية جاء فيها أن مجلس السيادة يرحب بمبادرة الأمم المتحدة لتسهيل الحوار بين الشركاء السودانيين، بيد أنهم دعوا لإشراك الاتحاد الأفريقي لأسناد المبادرة والمساهمة في إنجاح جهود الحوار السوداني، مع الحرص على سودانيته.وفي حديث لوسائل الإعلام الأسبوع الماضي قال عضو مجلس السيادة السابق القيادي في حزب «التجمع الاتحادي» محمد الفكي سليمان، إن على الذين افتعلوا الأزمة أصلاً أن يبدوا وجهة نظرهم وحلولهم لها، مضيفاً «فبعد أن دبروا الانقلاب يجب عليهم تقديم الحلول. ونخشى أن تكون دعوات الحوار محاولة لإسكات احتجاجات الشارع».وأوضح أن مهمة البعثة الأممية في البداية كانت دعم الانتقال مع الشركاء الدوليين، وأنها تعمل الآن على استعادة المسار الديمقراطي مع شركائها الدوليين، قائلاً إنهم سيحملون تصوراتهم بدون إملاءات، ويرفضون العودة للشراكة التي أسقطها العسكريون في انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
