أثبت الطلب الذي قدمته شركة البترول التركية “تباو” إلى حكومة فائز السراج في العاصمة طرابلس، من أجل الحصول على إذن التنقيب عن البترول في ليبيا وتحديدًا في شرق البحر الأبيض المتوسط، أثبت المطامع التركية في الثروات الليبية وعلى رأس تلك المطامع بلا شك الخام الأسود.
ووقعت تركيا مع حكومة السراج على اتفاقية في نوفمبر الماضي تنص على إقامة منطقة اقتصادية خالصة من الساحل التركي الجنوبي على المتوسط إلى سواحل شمال شرق ليبيا، وذلك بهدف السيطرة على البترول في ليبيا وإدخال البلد في توترات مع جيرانها في الإقليم.
وكانت وكالة الأناضول التركية قد نقلت حديث وزير الطاقة التركي فاتح دونماز الذي قال فيه إن الأعمال الاستكشافية ستنطلق فور الانتهاء من العملية.
اتفاقية غير شرعية
ويؤكد مراقبون للشأن الليبي، أن الاتفاقية التي أبرمتها تركيا مع حكومة الوفاق تهدف إلى تقسيم ليبيا ورهن أجزاء من أراضيها لتركيا، حيث لا تتوقف الأخيرة عن التدخل عسكريًا في المنطقة العربية.
ووفقًا لصحيفة (العرب اللندنية) يقول عضو مجلس النواب الليبي سعيد إمغيب إن “الطلب التركي بالتنقيب عن النفط في ليبيا هو الدافع الحقيقي لتوقيع الاتفاقية غير الشرعية بين تركيا وحكومة السراج”.
ولفت إمغيب إلى أن الطلب “يوضح حقيقة الأطماع التركية في ليبيا وطبيعة التدخل التركي وإثارة الفتنة وتغذية الحرب في البلاد”.
أطماع تركيا
يؤكد عضو مجلس النواب الليبي سعيد، أن تركيا لديها أطماع في السيطرة على النفط في ليبيا ومن ثم ستعمل على التحكم في خط الغاز الطبيعي المصدر إلى إيطاليا وستقوم بتوظيف الشواطئ الليبية حتى يتم إرسال مهاجرين غير شرعيين إلى أوروبا.
ويمضي في القول بإن تدخل تركيًا عسكريًا في ليبيا تقوم من خلاله بنقل مقاتلين وأسلحة وذخائر من تركيا إلى ليبيا عن طريق مصراتة ومن ثم إلى بنغازي، فضلًا عن إرسال جرحى إرهابيين للعلاج في المستشفيات التركية.
وقامت حكومة الوفاق من قبل بضخ مبلغ 4 مليارات دولار في البنك المركزي التركي، وكشفت المصادر الإعلامية بأن المبلغ عبارة عن جزء من مستحقات الأسلحة التي تقوم تركيا بتزويدها للمليشيات المقاتلة في ليبيا، وفي ذات الوقت يعاني غالبية الشعب الليبي من الفقر ونقص واضح في الخدمات المختلفة.
تأجيج التوترات في المنطقة
يؤكد مراقبون في الشأن الليبي بأن مساعي تركيا أضعفت من موقف السراج، وذلك لكونه لا يمكن أن يرفض السماح لتركيا بالتنقيب عن النفط قي السواحل الليبية، وذلك لكونها تدعمه عسكريًا ولوجستيًا.
وتنص الاتفاقية التركية الليبية على استحواذ أنقرة على مقدرات ليبيا وقرارها السيادي في الحدود البحرية خصوصا.
ومن شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى تأجيج التوترات في المنطقة، حيث يدور خلاف منذ سنوات بين تركيا وكل من اليونان وقبرص، فضلا عن قوى إقليمية أخرى بخصوص ملكية الموارد الطبيعية شرقي المتوسط.
دعم المليشيات المتطرفة
يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على دعم نفوذ بلاده قبالة شرق البحر الأبيض المتوسط، وذلك من خلال تقديمه للدعم للمليشيات الإسلامية المتطرفة التي تسيطر على العاصكة طرابلس، والتي يسعى الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر إلى تحريرها.
وحذر الجيش الليبي من أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى تهديد السلم والأمن الدوليين بالإضافة إلى الملاحة البحرية، فضلًا عن كونها تؤثر بشكل واضح على مصالح عدد من الدول المطلة على المتوسط بسبب أن تركيا تهدف إلى تحقيق أطماعها في ليبيا.
انتهاك للحقوق السيادية
قال زعماء الاتحاد الأوروبي بأن الاتفاقية “تنتهك الحقوق السيادية لثلاث دول، ولا تمتثل لقانون البحار ولا يمكن أن تنتج عنها أيّ تبعات قانونية بالنسبة إلى الدول الثلاث”.
وأكدوا في بيان تضامنهم مع اليونان وقبرص، اللتين لديهما مخاوف من أن تركيا تحاول إثبات ادعاء باحتياطيات غاز طبيعي قيّمة يشتبه في أنها تقع تحت قاع البحر.
