أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، قراراً بزيادة الرواتب في جميع مؤسسات الدولة بالقطاع العام وفق شروط الخدمة العامة، ورفع الحد الأدنى للأجور من (425) جنيهاً إلى (3000) جنيه، لمواجهة الغلاء وارتفاع الاسعار في ظل تدهور الوضع الإقتصادي بالبلاد خلال الفترة الأخيرة.، وفقا لموقع الصيحة.
كما وأكد وزير المالية إبراهيم البدوي، عند بدء صرف راتب شهر أبريل، وأن زيادة الراتب ستكون مع راتب شهر مايو، على أن تُصرف فروقات الزيادة لراتب أبريل مع راتب شهر مايو بالهيكل الراتبي الجديد.
