صوت البرلمان اللبناني على مشروع قانون يرفع السرية المصرفية عن المسؤولين لمدة عام بعد ربطه بالتدقيق الجنائي.
من جانيه قال الرئيس اللبناني ميشال عون ان “تجاوب المجلس مع الرسالة التي كان وجهها اليه في 24 تشرين الثاني 2020، ترجم رغبة الرئيس في ان يوضع ملف مكافحة الفساد موضع التنفيذ”.
وتابع انه “الطريق الى تحقيق الاصلاحات المرجوة والتي ينادي بها الشعب اللبناني وتشجعنا عليها الدول والمنظمات الدولية”.
فيما علق رئيس مجلس النواب نبيه بري على قانون رفع السرية المصرفية قائلا: “لقد أصدر المجلس النيابي، بناء على رسالة رئيس الجمهورية قرارا، فالمجلس له حق باتخاذ 3 امور، كرد على رسالة رئيس الجمهورية، فاتخذ المجلس الاقصى في هذا الاطار وهو إصدار القرار.
وتابع قائلا “البعض انتقد المجلس، وقال انه كان على مجلس النواب إصدار قانون كرد على رسالة فخامة رئيس الجمهورية. أصلا لا يحق للمجلس اصدار قانون كرد على رسالة رئيس الجمهورية، نحن كمجلس اصدرنا قرارا على أساس ان تكون كل مؤسسات الدولة، مصرف لبنان والوزارات والادارات والمؤسسات العامة، خاضعة للتدقيق المالي او الجنائي”.
وأضاف بري “نحن اليوم مدعوون للوصول الى موقف نؤكد من خلاله اننا كمجلس نحترم ما قررناه”.
رئيس مجلس النواب اللبناني : الطريق لتشكيل الحكومة مسدود
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد صرح في وقت سابق من هذا الشهر أن طريق تشكيل الحكومة مسدودة، وأن لبنان دخل في نفق لا يعلم كيف سيخرج منه.
ووضع بري أماله في زيارة ماكرون القادمة مشيرا الى أنه يأمل بأن يستطيع ماكرون تقديم بعض المساعدة. بحسب روسيا اليوم.
و حول انسداد آفاق الحل علق رئيس مجلس النواب اللبناني قائلا: “أما لماذا هذا الانسداد؟ فبالتأكيد أن الجواب هو لدى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وإن شاء الله يتمكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أن يفعل شيئا في زيارته المقبلة، وما علينا سوى أن ننتظر”.
ومن المقرر أن يزور ماكرون لبنان في وقت لاحق هذا الشهر في ثالث زيارة يقوم بها منذ انفجار مرفأ بيروت، الذي فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
