تقدمت داليا يوسف عضو مجلس النواب المصري، اليوم السبت بطلب لرئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ،ووزير التموين لإلغاء قرار تخفيض وزن رغيف الخبز وإيجاد آلية بديلة لتنفيذ مطالب أصحاب المخابز.
وأشارت البرلمانية في تقريرها الى ان القرار يأتي “بالمخالفة الصريحة للتوجيهات الرئاسية بشأن عدم إضرار الطبقة الفقيرة، خاصة وأن رغيف الخبز يعتمد عليه أكثر من نصف الشعب”.
واكملت “ان خفض وزن رغيف الخبز تجاهل بشكل فج للمؤشرات والإحصاءات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، التي أعلن فيها عن ارتفاع معدل الفقراء، ناهيك عن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا”.
وطالبت البرلمانية مجلس الوزراء المصري: “إعادة النظر في القرار وإيجاد آلية أخرى لتلبية مطالب أصحاب المخابز، دون أي مساس برغيف الخبز سواء في وزنه أو سعره أو العدد المخصص لكل مواطن يوميا”، بحسب موقع RT.
قامت وزارة التموين في مصر الاسبوع الماضي، بإصدار قرار يقضي بإنقاص وزن رغيف الخبز 20غ وتثبيت سعر الرغيف المدعوم للمواطنين على سعر 5 قروش، حيث حددت وزارة التموين سعر التكلفة لكيس الدقيق المدعوم من الحكومة المصرية بـ265 جنيه للمخابز التي تعمل باستخدام السولار، و283 جنيه للمخابز التي تستخدم الغاز الطبيعي لإنتاج الخبز.
وأصبح كيس الطحين بوزن 100 كغ محدد له أن ينتج 1450 رغيف بالوزن الجديد 90غ بدلاً من 110غ، وأعطا القرار الوزاري تأمين خمس عمال للأفران التي تعمل بطاقة إنتاجية 10 أكياس طحين بوزن 100كغ للكيس الواحد، وتأمين 10 عمال للأفران التي تعمل بطاقة إنتاجية 20 كيس طحين بنفس الوزن.
يطلق على رغيف الخبز في مصر اسم “عيش” المشتقة من المعيشة، ولرغيف العيش أهمية كبيرة في النظام الغذائي للعائلات المصرية، فنتيجة مرصد أحوال الأسرة المصرية نشرت تقرير يشير إلى أن 90% من العائلات المصرية يعتمدون بشكل عام على الخبز المصري المدعوم من الحكومة في غذائهم، و60% من العائلات المصرية يعتمدون عليه بشكل أساسي.
وتشير التقارير إلى أن متوسط الاستهلاك الفردي لرغيف الخبز المصري هو 4 أرغفة للشخص الواحد أي 1360 رغيف في السنة.
