أعلن البرلمان المصري اليوم، موافقته على المادة (1)، من مشروع قانون مجلس الشيوخ المقدم من ائتلاف دعم مصر، والذي يمنح المرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
ووفقاً لليوم السابع، صادق البرلمان المصري اليوم الإثنين، خلال الجلسة العامة المنعقدة، على المادة (1)، من مشروع قانون مجلس الشيوخ المقدم من ائتلاف دعم مصر، والتي تقضي بأن يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، ويُنتخب ثلثا أعضاءه بالاقتراع العام السري المباشر، فيما يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
وبحسب المادة الثانية، فإن انتخاب مجلس الشيوخ يكون بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
كما وافق مجلس النواب، على المادة الرابعة، القاضية “بوجوب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المرشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له”.
وأضافت المادة الرابعة، أنه يجب تضمين “كل قائمة مخصص لها عدد 15 مقعداً 3 نساء على الأقل، في حين يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 35 مقعداً سبع نساء على الأقل”، على ألا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين.
وأشارت المادة السادسة، إلى مدة عضوية مجلس الشيوخ والتي هي 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الـ 60 يوماً السابقة على انتهاء مدته.
أما المادة السابعة من الفصل الثاني، فقد لفتت إلى أن مجلس الشيوخ يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، بالإضافة إلى أخذ رأي المجلس في العديد من الأمور الهامة مثل الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
وأكد النائب عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب، في وقت سابق الإثنين، أن قانون مجلس الشيوخ إضافة قوية للبرلمان المصري، وهو من أهم القوانين التي ستناقش بالمجلس، مشيراً إلى أن إقراره سيعيد لمصر القيمة التشريعية والديمقراطية والسلام المجتمعي.
