منح البرلمان المصري اليوم الأحد، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بإنهاء عمل من يثبت عليه تعاطي المخدرات.
وأعلن رئيس البرلمان المصري، المستشار حنفي جبالي، أن “اللائحة التنفيذية لهذا القانون سوف تصدر خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وهي فترة كافية لعلاج المدمن، ولشفائه ليكون موظفًا صالحًا في هذه الدولة التي ترغب أن يكون كل العاملين فيها أن يكون أصحاء بعيدين عن نقل الخطر للمواطنين”.
وأكد حنفي الجبالي أن مشروع القـانون: “راعى الرأفة والتمعن مع المدمنين”، بحسب CNN بالعربية.
وفي بيان لموقع البرلمان المصري تم الإعلان أنه: “وافق على مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها في مجموعه، وأجل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة”.
وأوضح موقع البرلمان أن “مشروع القانون يستهدف وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل”.
وعن أسباب تشريع القانون أوضح الموقع بداعي “حماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة”.
يأتي مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان المصري اليوم، على خلفية الحوادث التي تسبب بها متعاطي المخدرات العاملين في قطاع الدولة وكان أهمها حادثة اصطدام قطاري سوهاج الذي أودى بحياة العشرات.
إذ أصدرت النيابة العامة المصرية، في أبريل الفائت، نتائج التحقيقات في حادثة تصادم قطاري سوهاج، الذي حدث في مارس الفائت وأدى إلى مقتل 20 شخصا وإصابة نحو 200 آخرين.
وجاء في نتائج التحقيقات بحسب النيابة العامة، أن مراقب برج محطة المراغة كان يتعاطى المخدرات “الحشيش”، بالإضافة إلى تعاطي مساعد سائق القطار المميز للحشيش وعقار “ترامادول” المخدر أيضا.
وأوضحت النيابة المصرية، في بيانها حول نتائج التحقيقات أن: “التحقيقات أكدت ترك رئيس قسم المراقبة المركزية بأسيوط مقر عمله وقت وقوع الحادث، بالرغم من مسؤولية هذا القسم عن مراقبة حركة القطارات بموقع التصادم، بينما أسفرت التحقيقات مع اثنين من المراقبين بالقسم عن إخلالهما بمهام عملهما” وهو ما يشير إلى الإهمال.
