أعلن البنك الدولي عن وجود نقص في التمويل في خطة التطعيم ضد فيروس كورونا في دولة فلسطين، يبلغ حجمه 30 مليون دولار، داعيا المانحين إلى تقديم مساعدات إضافية.
وأكد البنك الدولي في تقرير له: إن “إسرائيل، وهي من الرواد على مستوى العالم من حيث سرعة التطعيم، قد تفكر في التبرع بجرعات فائضة للفلسطينيين للمساعدة في التعجيل ببدء حملة التطعيم في الضفة الغربية وغزة”.
وأكمل التقرير: “من أجل ضمان وجود حملة تطعيم فعالة لا بد وأن تقوم السلطات الفلسطينية والإسرائيلية بتنسيق تمويل وشراء وتوزيع لقاحات آمنة وفعالة لفيروس كورونا”.
وأشار التقرير إلى أن: “تقديرات التكلفة تشير إلى أن هناك حاجة إلى نحو 55 مليون دولار في المجمل لتغطية 60 في المئة من السكان ويوجد منها حاليا نقص يبلغ 30 مليون دولار”، وفقا لموقع روسيا اليوم.
وفي السياق، أفاد تقرير لشبكة بلومبيرغ الأمريكية بأن المعروض من لقاحات فيروس كورونا المستجد، لدى الاحتلال الإسرائيلي، بات يفوق مستوى الطلب عليها.
ما دفع سلطات الاحتلال إلى تخزين كميات من اللقاحات دون السماح بتمريرها إلى الفلسطينيين.
وبحسب تقرير بلومبيرغ ، فقد تلقى اللقاح 40 بالمئة من المستوطنين”، وبات المعروض يفوق الطلب، وخاصة من لقاحات “موديرنا“، بعد أن سبقتها شركة “فايزر” بتأمين إمداد ثابت للاحتلال.
وأوضح التقرير أن نحو 100 ألف جرعة من لقاح موديرنا لا تزال في التخزين البارد، وفقا لـ”إيلي جلعاد”، وهو مسؤول كبير بوزارة الصحة بحكومة الاحتلال، يعمل في برنامج مكافحة فيروس كورونا.
وينقل التقرير عن جلعاد قوله: “كمية موديرنا المطروحة في الاراضي المحتلة صغيرة جدا ولا يستحق الأمر طرح لقاح آخر للتداول عندما تستخدم السلطات الملايين من جرعات فايزر”.
وأوضح أن إمدادات موديرنا – التي تم تسليمها في كانون الثاني/ يناير ويمكن أن تظل في التخزين طويل الأجل لمدة ستة أشهر – ستستخدم في النهاية ولم يطرأ أي تغيير على الشحنات المتوقعة.
وبحسب “بلومبيرغ”، فقد تم نقل ألفي جرعة من موديرنا إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لتلقيح العاملين الطبيين، مع التخطيط لثلاثة آلاف جرعة إضافية؛ “لكن في الغالب، تتجاهل الاحتلال الدعوات لتوفير اللقاحات للفلسطينيين”، وفق التقرير.
