أفاد البنك الدولي بأن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذها السودان في الآونة الأخيرة بأنها جزئية، مشيرًا أن هذه الإصلاحات من شأنها أن تقود البلاد إلى التعافي وحل عقبات الديون التي يمر بها السودان.
وذكر المدير العام للعمليات بالبنك الدولي أكسل فان تروتسنبرج، بعد لقائه مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال مؤتمر باريس، بأن اللقاء كان مثمرًا، معبرًا عن دعمه لما قام به السودان من إصلاحات اقتصادية بالآونة الأخيرة.
وغرد أكسل عبر صفحته الرسمية على “تويتر” قائلًا إنه سعيد للغاية برؤية رئيس الوزراء السوداني، وأن البنك الدولي سيظل داعمًا إلى السودان والإصلاحات الاقتصادية الجزئية التي قام بها حتى يتعافى اقتصاديًا.
ومضى في القول: “البنك الدولي يهدف إلى تكوين شراكة حقيقة مع السودان ومساعدته في إحداث مكاسب تنموية تعين المواطن السوداني”، حسبما أفاد موقع (الراكوبة) السوداني.
ولفت إلى أن السودان بحاجة إلى دعم مالي من جانب المجتمع الدولي حتى يقوم بتسوية المزيد من الديون، باعتبار أن السودان يعتبر أحد الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك).
وختم بالقول: “مواصلة دعم السودان سيساعده على تخفيف الصدمات والمضي في إجراءات إصلاحية تؤدي إلى المزيد من النمو والاستثمار التي تصب بصالح المواطن”.
في الأثناء رحب البنك الدولي عبر رئيسه ديفيد مالباس، بقرار السودان بشأن توحيد سعر الصرف. وقال رئيس البنك الدولي عبر تغريدة له في “تويتر”، أن قرار السلطات في السودان، حدد 9 فوائد للشعب السوداني، منها زيادة التدفقات من التحويلات المالية والمساعدات والاستثمار، فضلاً عن تقليل التهريب.
مشيراً إلى أن القرار سيحرز تقدماً فيما يتعلق بمتأخرات السودان مع البنك الدولي، كما سيمكن السودان من توفير موارده، وسيعطي مشاركة أكبر للمؤسسات المالية الدولية تجاه السودان.
وأوضح ديفيد مالباس، أن الخطوة التي أقبل عليها السودان، نعتبر أساسية نحو إطلاق مبادرة تخفيض ديون البلدان الثقيلة.
لافتاً إلى أن البنك الدولي يعمل على تقديم برامج دعم كبيرة لفائدة الشعب السوداني.
عن طريقها بحثها مع صندوق النقد الدولي لإيجاد حلول لتخفيف عبء الديون على البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسات الدولية للتنمية.
وفي سياق متصل، اعتبر خبراء اقتصاديون في السودان تعويم سعر صرف الجنيه السوداني “قرارا مهما للغاية”، وسيدفع الاقتصاد السوداني للأمام، لكنهم في الوقت ذاته انتقدوا الحكومة لعدم التمهيد للقرار، وشرحه للمواطنين قبل اتخاذه.
وقال نشطاء إن القرار على أهميته وجرأته المحمودة، فإن الحكومة ستجد صعوبات جمة في توفير الاحتياطي الكافي لتغطية احتياجات المواطنين في البنوك والصرافات الرسمية، مما قد يدفع المواطنين مرة أخرى إلى التعامل مع السوق السوداء.
