مدد البنك المركزي المصري مبادرته لدعم قطاع السياحة في مصر لمدة عام جديد، تنتهي بتاريخ 31 كانون الأول 2021.
البنك المركزي المصري أعلن في بيان له صدر أمس بحسب أخبار البورصة، أن فترة قبول طلبات تأجيل استحقاقات البنوك لمدة بالأقصى ثلاث سنوات، ممدت إلى نهاية عام 2021.
وأكد البنك المركزي المصري في بيانه أن محددات المبادرة هي استرشادية للبنوك بحسب كل حالة، والاستمرار بعمل باقي شروط المبادرة.
قروض التجزئة للعاملين في القطاع السياحي ممدت إلى نهاية العام القادم 2021 ، مع عدم المساس بالمخصصات القائمة.
البنك المركزي المصري أشار في بيانه أن ذلك التمديد جاء بسبب أزمة كورونا وتأثيرها على القطاع السياحي في البلاد.
يذكر أن البنك المركزي المصري أفاد في الشهر الماضي، بأن معدل التضخم الأساسي في مصر ارتفع إلى 3.3 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر من 0.8 بالمئة في أغسطس.
وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حينها أن ارتفاع أسعار المستهلكين بالمدن إلى 3.7 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر من 3.4 بالمئة في الشهر السابق.
ولا يشمل حساب التضخم الأساسي أسعار السلع شديدة التقلب مثل المواد الغذائية.
وفي السياق أعلنت لجنة السياسة النقدية في وزارة المالية المصرية ، في نهاية سبتمبر الماضي، عن تخفيض أسعار الفائدة على الإيداعات و والقروض البنكية ، في خطوة غير متوقعة من قبل المحللين .
حيث قالت اللجنة أنه تم التخفيض بقيمة 50 نقطة أساس لليلة واحدة ، وأصبحت نسب الفائدة 9.75 بالمئة للإقراض، و8.75 بالمئة للإيداع ، حيث كانت التوقعات تشير إلى أن لجنة السياسة ستبقي الأسعار على حالها .
في حين قالت اللجنة أن ” هذا القرار يتسق ذلك مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط ، كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي”.
وأشار بيان اللجنة إلى قيم التضخم الاخيرة في أسعار المستهلكين المصريين ، حيث بلغت القيمة 4.3 بالمئة في أغسطس / آب الماضي كثاني أعلى قيمة في آخر 14 سنة.
كما أضاف أن الاقتصاد المصري حقق نمو يصل إلى 3.5 % في العام المالي الأخير ، إذ كانت الحكومة تتوقع أن يصل النمو إلى 5.6 %
