عقد وزير التجارة الجزائري كمال رزيق جلسة علنية مع المجلس الشعبي الوطني، للتباحث حول نسبة الإدماج في القطاع الصناعي على غرار مصانع تركيب السيارات.
وأوضح الوزير زريق خلال الجلسة وبحسب موقع الجزائرية للأخبار، ان وزارة التجارة، في إطار صلاحياتها وحسب الإمكانيات المتاحة، تعمل في تنسيق مستمر مع كل القطاعات والمصالح المعنية بنشاط صناعة السيارات، وذلك رداً عن سؤال شفوي للنائب عمار موسى (حركة مجتمع السلم) .
كما أكد وزير التجارة أن هدف ذلك لمساهمة الفعالة في تنظيم نشاط قطاع السيارات، وتأطيره على أكمل وجه بما يحقق المنفعة والرفاهية للمواطن ويساهم في تجسيد الإقلاع الاقتصادي الذي يبقى الهدف الأسمى للحكومة.
كما ذكر الوزير أن سياسة تركيب السيارات المعتمدة سابقا في الجزائر بصيغة (SKD – CKD) لم تحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة منها، بل تسببت في خسائر جبائية معتبرة للخزينة العمومية، فضلاً عن تذمر المستهلكين من نوعية و جودة بعض المركبات وكذا الممارسات الاحتكارية لبعض مركبي السيارات، حسب المسؤول الأول عن قطاع التجارة.
