أشارت المعلومات إلى أن البرلمان العراقي سيدرس قانون التجنيد الإلزامي وسيمرره بدون عقبات في حال وصل إليه ، لكن التنفيذ سيواجه عقبات مالية .
حيث أوضح علي جبار عضو لجنة الأمن و الدفاع أن ” قانون التجنيد الإلزامي قدمته وزارة الدفاع بعد ان وجدته ضرورة ملحة ولازال في مجلس شورى الدولة ” .
وأشار جبار إلى أن ” القانون لم يصل الى مجلس النواب او لجنة الامن والحكومة غير قادرة على أرساله بسبب الضائقة المالية ” ، وفقاً لوكالة المعلومة .
كما سلط علي الضوء على أن القانون سيحتاج إلى حوالي السنتين على أقل تقدير للدخول في حيز التنفيذ ، نظراً لعدم وجود قدرة مالية و استيعابية تتماشى مع الأعداد الهائلة التي سيطبق عليها القانون .
ويذكر أن القانون العراقي للخدمة الإلزامية ينص على أن الخدمة العسكرية تستمر لـ 18 شهر لخريجي الابتدائية والمتوسطة ، بينما حملة البكالوريوس فتمتد خدمتهم 9 أشهر فقط .
وفي سياق آخر ، أشارت المصادر إلى أن البرلمان العراقي سيجتمع من أجل التصويت على قانون الانتخابات النيابية القادمة التي ستعقد في منتصف العام القادم .
وأوضحت أن الجلسة اليوم ستختص بمناقشة المادة الخامسة عشر من قانون الانخابات في الدستور العراقي والتي تتعلق بأماكن الدوائر الانتخابية ، وفقاً لقناة النيل .
حيث تعد هذه الأماكن موضع خلاف بين الكتل النيابية التي تحاول أن تحقق مصالحها الخاصة في الحصول على أكبر عدد من المشاركات في المقاعد النيابية .
هذا وكانت الحكومة العراقية قد حددت موعداً في منتصف العام القادم من أجل إجراء الانتخابات النيابية المبكرة التي كانت مطلباً شعبياً و حكومياً في الفترة الأخيرة .
وفي آطار آخر ، نفى المتحدث باسم الحكومة العراقية، اللواء يحيى رسول، الانباء المتداولة حول إعلان حالة الإنذار في العاصمة بغداد، مؤكدا على استقرار الاوضاع الامنية في عموم البلاد .
واكد يحيى رسول قائلا: “ننفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود حالة إنذار قصوى في العاصمة بغداد، والأوضاع الأمنية مستقرة بشكل تام”.
وأضاف الناطق : “ما أثير حول وجود برقية دخول القطعات الأمنية في حالة الإنذار اليوم الجمعة، لا يتعدى موضوع الممارسات الأمنية اليومية الاعتيادية، والتي تكون بشكل صباحي ومسائي”.
