بعد أن فتح برلمان طبرق الذي ينتمي للواء المتقاعد خليفة حفتر الباب أمام التدخل المصري العسكري في الصراع الليبي والتوتر يتزايد بين قوات حفتر وبين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً .
بيان برلمان طبرق
وبالرغم من المساعي الدولية التي تعمل بكل قوة من أجل حل الصراع الليبي في ليبيا وتحديداً في منطقة سرت،، إلا أن الصراع قد يبلغ أشده بين الأطراف المتنازعة من أجل السيطرة على سرت والجفرة في الفترة المقبلة .
ووجه برلمان طبرق دعوة رسمية إلى الجيش المصري من أجل التدخل المباشر في البلاد، وقال عبر بيان رسم بهذا الأمر:
” إن تدخل الجيش المصري في ليبيا يأتي من أجل حماية الأمن القومي للبلدين، وشدد البيان على ” أهمية تضافر جهودهما من أجل “دحر المُحتل الغازي” التركي .
وأضاف البيان: ” كما أن سماحنا للقوات المسلحة المصرية التدخّل لحماية الأمن القومي الليبي يعتبر من الأولويات بالنسبة لنا ولهم، وفي حال رأت القوات المصرية أن هناك خطراً داهماً وشيكاً يطاول أمن بلدينا، فسوف تقوم بالدفاع عنه”.
وحذر البيان من “المخاطر الناجمة عن الاحتلال التركي” لليبيا، كما أنه دعا إلى “تضافر الجهود بين ليبيا ومصر بما يضمن دحر المحتل الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقّق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة” .
رد قوات الوفاق
من جانب آخر فإن قوات الوفاق الوطني كانت جاهزة للرد على بيان برلمان طبرق حيث قال المتحدث باسم الإعلام الحربي لعملية “بركان الغضب” عبد المالك المدني، عبر “تويتر”:
” إن الجيش المصري على ما يبدو “لم يعجبه كثيراً مصير فاغنر والجنجاويد في ليبيا”. وأضاف: “لنذكرهم بأن سيناء أقرب لهم من سرت والجفرة، وسد النهضة ليس في ليبيا بل في إثيوبيا. على العموم لا مشكلة: نحن ننتظرهم وعليهم أن يفكروا في الخروج قبل الدخول إلى البلاد ” .
وجهة نظر أوروبية
ونوه الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة عمل كافة الأطراف المنخرطة في الصراع في ليبيا في الوقت الراهن، محذراً من عواقب وخيمة قد تلحق بجميع الأطراف في حالة التدخل المصري المباشر في حرب في ليبيا .
وأشار إلى أن الحل السياسي لجميع الإشكالات التي تواجه الليبيين والمصريين في الوقت الراهن لا يأتي إلا عبر المفاوضات بين الأطراف المتنازعة .
وكانت جوزيب بوريل المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في مجلس الامن قد قالت ” إن الاتحاد لا يرى بديلاً عن احترام الأطراف لمقررات مؤتمر برلين، لا سيما ما يتعلق بقرار مجلس الأمن الخاص بحظر توريد السلاح لليبيا، كما أنه يفكر بتشديد نظام العقوبات لإنفاذ هذا الأمر” .
