أعلنت وزارة التربية والتعليم في السودان، اليوم الخميس، أن طلاب الصف السادس هذا العام سيجلسون لامتحانات تمهيدية للانتقال للمرحلة المتوسطة اعتباراً من العام الدراسي المقبل.
وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن طلاب الصف السادس سيجلسون لامتحان صف على مستوى كل المحلية، وذلك تمهيداً للانتقال للصف الأول متوسط وفقاً” لما أقره مؤتمر التعليم الثاني بإعادةوالمرحلة المتوسطة”.
كما وأوضحت الوزارة أن :”طلاب الصف السادس لن ينتقلوا إلى الصف السابع كما كان معمولاً به في السلم التعليمي القديم، ونوهت إلى أن الانتقال للمرحلة المتوسطة سيتم حتى وإن كان في نفس المدرسة التي درس فيها الطلاب مرحلة الأساس”.
هذا ومنع مدير الإدارة العامة للتعليم الأساسي في لاية الخرطوم حمزة الفحل، فرض أي رسوم مالية لتغيير الامتحانات تلاميذ مرحلة الأساس .
وقال مدير التعليم:“ليس من حق أي مدير فرض رسوم لتسيير الامتحان”، موضحاً أن الوزارة وجهت كل الإدارات التعليمية أن تكون تكلفة الامتحان التجريبي لتلاميذ الصف الثامن من مبلغ المنحة المدرسية.
وتابع:” إن امتحانات النقل للصفوف الصغرى من الأول إلى السابع تم رفع تكلفتها لحكومة الولاية لإجراء التصديق اللازم”.
وأكد الفحل على:”ضرورة التزام الإدارات في المحليات والمدراء في المدارس بعدم فرض رسوم على التلاميذ”.
وأضاف “إن التجربة التي بدأناها العام المنصرم ستتواصل ولن نتراجع عنها، وهي إقامة الامتحانات من دون فرض رسوم وأعباء مالية على الأسر”.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة المالية السودانية بولاية الخرطوم، أنه اعتبارا من اليوم الخميس، سيتم بدء صرف مرتب شهر ابريل ٢٠٢١م ومنحة عيد الفطر المبارك .
ومن جانبة، وجه المدير العامة بوزارة المالية بالخرطوم، الاستاذ ابراهيم محي الدين الحاج،:” رؤساء الادارات المالية والحسابية والصيارفة بالوزارات والمجالس العليا والمحليات والاجهزة ووحدات ولاية الخرطوم المختلفة العمل على مراجعة منافذ التغذية المالية بالمصارف لاستلام المخصص المالي الذي يشمل المرتب والمنحة “مرتب شهر” حسب لوائح وشروط الخدمة”.
وصرح محي الدين ان:” وزارته استشعرت ضرورة صرف المنحة مبكرا حتى يتمكن العاملين بولاية الخرطوم من قضاء احتياجات عيد الفطر المبارك اعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات”، وفقا لموقع أخبار السودان.
وفي السياق الاقتصادي، أخفقت الحكومة في الاستفادة من المناخ الإيجابي الذي وفرته سياسة توحيد سعر الصرفوالتي حظيت بتفاعل جماهيري، إذ كان بإمكانها جذب مزيد من العملات الصعبة للجهاز المصرفي.
و”التعويم الجزئي” للجنيه، طبقته الحكومة السودانية يوم 21 فبراير الماضي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية يشرف عليها صندوق النقد الدولي، وتم تحريك السعر الرسمي للدولار من 55 جنيها إلى 375 جنيها في أكبر تخفيض لقيمة العملة الوطنية.
