قالت وسائل إعلام سودانية، اليوم الخميس، إن قاضي المحكمة في قضية ”قتل المتظاهرين“، تسلم تقريرا طبيا كشف عن ”تدهور خطير“ للحالة الصحية للرئيس السابق عمر حسن البشير.
وذكر التقرير أن البشير يعاني من وضع صحي ”خطير“ ولديه مجموعة من الأعراض، مثل تغير فون جلده، وارتفاع في ضغط الدم، إلى جانب تورم قدميه، ما يجعله غير قادر على الحركة.
وطالبت هيئة الاتهام بإحالة البشير إلى ”القومسيون الطبي“ لتبيان حقيقة وضعه الصحة، بصفتها الجهة المخولة بذلك.
وسبق أن أرسلت المحكمة خطابا للمستشفى لمعرفة ما إذا كان بإمكان المتهم البشير المثول أمامها في جلسات محاكمته بتهمة ”قتل المتظاهرين“ إبان ثورة كانون الأول/ ديسمبر، مع نائبه السابق علي عثمان والقياديين بالنظام السابق الفاتح عز الدين، وأحمد هارون.
وطلب محامو البشير عدة مرات نقله إلى مستشفى خاص مملوك للجيش حيث يقيم حاليا؛ بسبب إصابات كوفيد-19، وكذلك معاناته من ارتفاع ضغط الدم.
ونقل البشير، في كانون الثاني/ يناير الماضي، من سجن كوبر إلى مستشفى السلاح الطبي بمنطقة أم درمان غربي الخرطوم؛ لإجراء فحوصات طبية.
وأثار تواجد البشير خارج السجن منذ فترة لتلقي العلاج بالمستشفى، جدلا واسعا في السودان، وسط أنباء عن وضعه في الإقامة الجبرية بمنزله بالتزامن مع إطلاق السلطات سراح عدد من قادة نظامه.
وكان البشير وصل إلى السلطة في انقلاب عسكري على حكومة الأحزاب الديمقراطية برئاسة الراحل الصادق المهدي العام 1989، وبقي في الحكم حتى العام 2019، عندما أطاح به الجيش قبل اعتقاله، بعد 4 أشهر على بدء احتجاجات شعبية ضده.
وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر، صدر الحكم الأول بحقه في قضية فساد، وقضى بسجنه لمدة عامين في دار للإصلاح الاجتماعي.
وكان مجلس السيادة الانتقالي، أعلى سلطة حاليًا في السودان، والمكوّن من مدنيين وعسكريين مع مهمة إدارة الفترة الانتقالية في البلاد، وعد بعد تسلّمه السلطة في شباط / فبراير 2020، بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ لمحاكمته على جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وقعت في إقليم دارفور غرب البلاد، منذ بدء الحرب العام 2003.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.