تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده أن الحكومة المصرية ستقوم بإلغاء نظام التعليم المجاني في جامعاتها .
لترد السلطات المعنية على ذلك عبر المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء الذي نشر على حسابه الرسمي بياناً ينفي طبيعة هذا الخبر بشكل قاطع .
حيث أكد المكتب أن ما يتم تداوله عارٍ عن الصحة ، وذلك بعد التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، والتي نفت بدورها هذه الإشاعات أيضاً .
و قال في بيانه ” أنه لن يتم المساس بـ التعليم المجاني في مصر ، كونه حق من حقوق المصريين يكقله الدستور والقانون ” ، مؤكداً “اهتمام الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف المراحل، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكافة المواطنين على حد سواء” .
وفي كفة أخرى ، شهدت الجامعات المصرية الخاصة ارتفاعاً كبيراً في رسومها السنوية ، الأمر الذي يشكل معضلة أمام أغلب المصريين .
حيث يبلغ متوسط مصروفات الجامعة الخاصة في السنة الواحدة حوالي 150 ألف جنيه مصري (10 ألف دولار)، وقد يرتفع هذا المبلغ ليصل إلى أكثر من 2650 ألف جنيه (15 ألف دولار).
ونتيجة لارتفاع معدلات القبول بالجامعات الحكومية، انخفضت فرص طلاب كثيرين بالالتحاق بالكاليات المرموقة في الجامعات الحكومية، ولكن تحولهم لجامعة خاصة أيضًا ليس في المتناول بسبب ارتفاع المصروفات.
ويشكي إبراهيم حامد ، أحد الطلاب قصته إذ يقول ” لقد حصلت على نسبة 97% في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، ورغمًا عن ذلك لم تكن تلك النسبة كافية لضمان مقعد في إحدى كليات الطب الحكومية في مصر ” .
ويقول إبراهيم إنه لا يرى مستقبله سوى في الطب، وأن نسبته التي تحصل عليها ليست قليلة، إلا أن الأعداد الكبيرة المتقدمة للجامعات جعلت المنافسة صعبة للغاية.
وبإمكان إبراهيم الالتحاق بكلية طب في إحدى الجامعات الخاصة في مصر إلا أن ارتفاع رسوم تلك الجامعات يقف حجر عثرة أمام طموحه، مما يجعله يستبعد هذا الاحتمال .
هذا ويذكر أن العديد من البنوك بدأت مع ارتفاع رسوم الجامعات الخاصة في مصر بتقديم خدمة القروض لدفع مصورفات الجامعة، لكن هذه القروض تتم بفوائد أقل من فوائد القروض العادية .
