شهدت العلاقات بين السودان و السعودية حالة من التقارب منقطع النظير منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019، و أسفر هذا التقارب عن وعود عديدة من الطرف السعودي بالاستثمار في السودان، ما أهلها لأن تبرز كإحدى الدول الداعمة للحكومة الانتقالية في السودان لتجاوز الصعوبات الاقتصادية.
وفي شهر مايو 2019، أودعت السعودية 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، لتعزيز سعر صرف العملة المحلية.
جاءت الوديعة، ضمن حزمة مساعدات سعودية إماراتية للخرطوم، بإجمالي 3 مليارات دولار، بهدف مساعدة الاقتصاد السوداني على تجاوز صعوبات عديدة.
ومنذ 21 أغسطس 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية.
وتتفوق الاستثمارات السعودية بالسودان، على الاستثمارات العربية، وتحتل المرتبة الأولى، خاصة في القطاع الزراعي.
وتشجع الموارد الزراعية التي يمتلكها السودان، المملكة، في الاستثمار الزراعي داخل البلد الإفريقي الذي يحتوي على مقومات زراعية هي الأكبر في المنطقة العربية، بواقع 175 مليون فدان صالحة للزراعة.
وفي ظل أزمات اقتصادية يعيشها السودان، زار وفد رفيع برئاسة عبد الله حمدوك الرياض مؤخراً ، لبحث عدد من القضايا وعلى رأسها الاقتصاد والاستثمار.
وضخت الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء السوداني، خلال شهر مارس الجاري، دماء جديدة في شرايين العلاقات بين السودان و السعودية بحسب مراقبين.
نتج عن زيارة الوفد السوداني، صندوق استثماري بين البلدين بقيمة 3 مليارات دولار، بحسب تصريح وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف.
العلاقات بين السودان و السعودية.. ريادة سعودية
بدوره يرى الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي؛ أن السعودية تعد من أوائل الدول العربية التي استثمرت في السودان، وتصدرت المانحين في كثير من الأزمات التي واجهت السودان.
وفي حديث مع اليوم التالي ، قال فتحي إن ما يميز الاستثمارات السعودية أنها متعددة الأوجه، حيث تشمل المجال الزراعي والصناعي والخدمي.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 8 مليارات دولار في 2019، بحسب غرفة التجارة السعودية.
ثمرة رفع العقوبات
خلال وقت سابق من الشهر الجاري، تسلم رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أول بطاقة فيزا مصرفية صادرة داخل البلاد، لأول مرة منذ عام 1997، إبان فرض عقوبات أمريكية اقتصادية على الخرطوم.
وظل السودان محظوراً من التعامل في نظام البطاقات المصرفية العالمية مثل فيزا وماستركارد، منذ فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان عام 1997.
تأتي طباعة البطاقة بعد عام من حصول 3 مصارف سودانية على تراخيص من “فيزا”، لإصدار البطاقات الائتمانية للسودانيين.
وشملت المصارف الحاصلة على الرخصة، بنك الخرطوم، بنك المال المتحد، وبنك قطر الوطني.
وعانت السوق السودانية بشدة، منذ فرض العقوبات الاقتصادية التي استمرت حتى عام 2017، وقللت بشكل كبير من دخول الاستثمارات الأجنبية، وكانت سبباً ضمن عوامل أخرى، في انهيار سعر الجنيه وانتعاش السوق السوداء.
