استدعى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول لاستيضاحه حول ما رشح في الإعلام بخصوص طلبه مساهمة مالية من شركات التعدين لدعم حكومة إقليم دارفور، وذلك بحضور وزراء المالية والتخطيط الاقتصادي، والمعادن، وشؤون مجلس الوزراء وبيّن مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية أن ما طُلب منه كان المساهمة لحشد موارد لدعم حكومة إقليم دارفور، وأكد أن الشركة لديها تجارب مماثلة في السابق منها محفظة السلع الاستراتيجية ودعم الجيش في شرق البلاد، وتخفيف آثار كارثة الأمطار والسيول في ولايتي نهر النيل والشمالية خلال العام الماضي. ولكن اتضح بأن السيد اردول قد ورد كل الأموال في حسابه الشخصي دون المساهمه في ما يتعلق بما ذكر لاحقا فقه التحلل كان اكثر القضايا التي استخدمها النظام الحاكم الان لتجريم رموز الانقاذ هي فقه التحلل .. “استرداد اموال محل شبهات جنائية” اي مايعرف بالتسوية مقابل العفو للمصلحة العامة .. – بنفس التفاصيل والملامح والشبه رئيس الوزراء ووزير المعادن يصدرون توجيه لمبارك اردول “بالتحلل” من تبرعات شركات المعادن الإجبارية وتسجيلها في حساب شخصي لاحد منسوبي شركة المعادن وذلك مقابل اغلاق القضية التي ترقى الى مستوى المحاكمة الجنائية ..وتم قفل ملف التحقيق على أن تتم المساهمات والتوريدات من وزارة الماليه ولم يعاقب السيد اردول مما يدل على اتفاق بينه وبين وزارة الماليه ورئاسة الوزراء في التلاعب بالمال العام على رئاسة الوزراء معاقبة المتلاعبين و اتباع كل الإجراءات المالية والمحاسبية والابتعاد عن شبهة تضارب المصالح.
