أعلنت الجبهة الثالثة “تمازج” ، عن استعدادها لدعم الجيش، بأي قوة يتم طلبها، وأكدت جاهزيتها للدفع بـ10 آلاف جندى للوقوف مع القوات المسلحة بالحدود الإثيوبية.
قالت الجبهة لن نفرط بأي شبر للتراب الوطن، وأكدت أنها رهن إشارة من القوات المسلحة للانضمام للصفوف الأمامية للجيش بالشرق، وقال الفريق إبراهيم حامد قائد هيئة أركان الجبهة الثالثة “تمازج”، أنهم يقفون ويدعمون القوات القوات المسلحة، ومستعدون لمدها بالقوات متى ماطلب منها ذلك لسد الثغور فى الجبهة الشرقية.
أشار حامد خلال مؤتمر صحفي أمس، التزامهم الصارم بالتوجيهات العليا للقيادة وعدم لبس الكاكي وحمل السلاح في المدن، وذكر أن تلك المظاهر تعد خرقاً لاتفاقيه السلام ، وأضاف أن الحركة تعمل على التحول لحزب سياسي حال الفراغ من عمل الترتيبات الأمنية.
ونوه إلى إنهم موقعون فى اتفاقيه جوبا، وحول مناطق التماس التي تنتشر فيها قواتهم ، قال إبراهيم أن هناك ترتيبات تمضي لتكوين قوة مشتركة تنتشر على الشريط الحدودي بين السودان وتشاد .
خبيرتان تدعوان إلى “العدالة والمساءلة وجبر الضرر للضحايا” في السودان
وفي السياق ذاته, دفعت أعمال العنف المجتمعي الأخيرة والهجمات المميتة في دارفور اثنتين من خبراء حقوق الإنسان المستقلين التابعين للأمم المتحدة إلى حث حكومة السودان على تنفيذ تدابير قوية على وجه السرعة لضمان سلامة المدنيين، بمن فيهم النازحون داخليا.
ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن سيسيليا خيمينيز داماري، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا، وأنياس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، القول :”نحث حكومة السودان على تكثيف جهودها لحماية المدنيين، بمن فيهم النازحون داخليا، ومنع المزيد من عمليات النزوح وتقديم حلول للنزوح الداخلي من خلال التنفيذ الفوري والكامل لخطتها الوطنية لحماية المدنيين.”
كما أفادت بيانات في 18 كانون ثان/يناير بأن الاشتباكات بين مجتمعي الرزيقات والفلاتة في محلية الجريدة بجنوب دارفور خلفت 72 قتيلاً وأكثر من 70 جريحاً وأدت إلى نزوح حوالي 100 أسرة.
وأدى العنف المجتمعي في 16 و17 كانون ثان/يناير إلى اشتباكات بين البدو العرب والمساليت من الإثنية غير العربية في غرب دارفور، والتي ورد أنها أثرت على مخيمي كريندينج وأبو زار للنازحين داخليا. وأفيد بمقتل 163 شخصا وإصابة 217 شخصا وتشريد 50 ألفا.
وأكدت الخبيرتان الأمميتان على أهمية إجراء تحقيق شامل وتقديم الجناة إلى العدالة.
وبينما رحبت الخبيرتان الأمميتان بتشكيل لجنة للتحقيق في هجمات غرب دارفور الأخيرة، فقد شجعتا الحكومة على التحقيق في أعمال العنف في جنوب دارفور.
وصرحتا إن “العدالة والمساءلة وجبر الضرر للضحايا ضرورية لمعالجة انعدام الأمن، ومنع المزيد من العنف والنزوح، ودعم الحلول الدائمة للنازحين داخليا”.
كما أعربت المقررتان عن قلقهما البالغ بشأن المشردين داخليا في منطقة دارفور، ولا سيما النازحين منذ فترة طويلة.
وأوضحت المقررتان الخاصتان أن “الكثيرين كانوا يعيشون في حالة نزوح مطول في ظروف مزرية، والتحديات التي يواجهونها لتحقيق حلول دائمة، لا سيما بسبب انعدام الأمن والنزاعات على الأراضي، مقلقة”.
