الجدل سيد الموقف حتى الآن فيما يتعلق بسد النهضة وقواعد الملء والتشغيل لا زالت تسيطر على الأجواء بين السودان ومصر وإثيوبيا، كما أن الخلافات المستمرة بلغت أعلى مستوىاتها بين مصر وإثيوبيا تحديداً .
العودة إلى مربع الحوار
وتجددت الخلافات تحديداً عقب تقدم مصر لشكوى لمجلس الأمن للمرة الثانية بخصوص إثيوبيا بشأن مفاوضات السد .
وتعمل الحكومة السودانية والمصرية بكل قوة من أجل استصدار قرار يُجبر إثيوبيا على الانخراط في مفاوضات جادة وبناءة حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ما يعني الزام إثيوبيا بالوصول إلى تفاهمات مع السودان ومصر قبل ملء السد الأول والمتوقع له يوليو المقبل .
وبصفتها الرئيس الحالي لمجلس الأمن دعت فرنسا إلى جلسة يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد عدة جلسات غير رسمية لمناقشة الشكوى التي تقدمت بها مصر والرد الإثيوبي عليها، بجانب الخطاب السوداني الذي تم إرساله إلى مجلس الأمن بشأن النزاع .
ولا يخفى دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمصر التي ألزمت أديس أبابا بالامتناع عن الملء الأول قبل التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف المعنية .
جهود دبلوماسية مكثفة
وتجرى العديد من الجهود الدبلوماسية من قبل العديد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن من أجل وجود حلول فعلية لقضية سد النهضة والتي عملت على توتر الأجواء بين الدول الثلاث مؤخراً .
ومن المرتقب أن تقوم هذه الجهود بتغيير بعض المواقف سواء من قبل إثيوبيا أو السودان أو مصر .
وحتى وبحسب ما أفادت العديد من وسائل الإعلام المصرية فإنه لا يمكن الجزم بنجاح أو فشل المساعي المصرية في تمرير مشروع القرار بخصوص السد بكامل أجزائه .
مصالح مشتركة
ومعنى هذا بأن مصر تعمل على دعوة السودان وإثيوبيا مرة آخرى من أجل جلسة مفاوضات حاسمة، تضمن مصالح الجميع، ويتم فيها معرفة ما الذي يمكن أن يحدث بخصوص قواعد الملء والتشغيل في السد بجانب معرفة القواعد الفنية التي سوف تتبع في الملء والتشغيل .
ومن هذا يتضح بأن الجانبين السوداني والمصري يتخوفان من مخاطر السد مستقبلاً، لأن الدولتين لم تتوقفا طيلة الفترة الماضية عن دعوة إثيوبيا إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي في حماية الحقوق المالية لجميع الدول التي تستفيد من شواطئ النيل الأزرق .
كما أن حرص الدول التي تستفيد من النيل الأزرق يظهر واضحاً من خلال الدعوات المتجددة لجميع الأطراف إلى عدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب بشأن السد إلا بعد التوصل إلى اتفاق .
