الجمارك الفلسطينية تضبط 60 طن من النفايات قادمة من إسرائيل
كشف جهاز الضابطة في الجمارك الفلسطينية، في مخافظة قلقيلية، مساء أمس الاثنين، عن ضبط شاحنتين قادمتين من إسرائيل محملتين بـ60 طن من النفايات.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن الجمارك الفلسطينية كشفت هذه النفايات التى “تعد خطرة على البيئة الفلسطينية، وتلحق الضرر بالأراضي الزراعية”.
وتحفظت والسلطات على المضبوطات لحين حضور جهة الاختصاص في سلطة جودة البيئة، والتعامل معها حسب الأصول المتبعة دوليا، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول، وفقاً لما ذكر في موقع روسيا اليوم.
وفي سياق آخر، رفض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، طلب إسرائيل بتأجيل الانتخابات الفلسطينية، مؤكدا على “ضرورة إجراء الانتخابات وفقا للمراسيم الرئاسية على قواعد واضحة وسليمة”،
حيث أفاد موسى أبو مرزوق، مسؤول العلاقات الخارجية، وعضو المكتب السياسي لحركة “حماس”في مقابلة مع إذاعة “علم” الفلسطينية ان الرئيس الفلسطيني رفض طلب الكيان الصهيوني تأجيل الانتخابات”، مشيرا إلى “التأجيل محتمل في ظل الانشقاقات الموجودة داخل حركة فتح”.
ولم تعلق الرئاسة الفلسطينية على كلام أبو مرزوق، في حين أن المتحدث باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، لفت إلى أنه “لن يكون هناك أي تراجع عن قرار إجراء الانتخابات العامة، لأنها استحقاق ديمقراطي وشعبي”.
وأكد أبو ردينة موقف الرئيس عباس والقيادة، بـ”ضرورة إجراء الانتخابات وفقا للمراسيم الرئاسية على قواعد واضحة وسليمة”، موضحا أن “حركة فتح مصرة على خوض الانتخابات بقائمة واحدة وموحدة”، كما أمل أن الأمور “تسير كما يرغب الشعب الفلسطيني لممارسة حقه، والحفاظ على حقوقه الشرعية”.
وفي السياق، أعلنت الحكومة الفلسطينية انها ستبدأ بتطبيق حظر شامل في البلاد ابتداءً من أمس الاثنين لمدة 5 أيام ، من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا .
حيث أعلن إبراهيم ملحم ،الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية أن تم إقرار إغلاق شامل لجميع المحافظات اعتباراً من أمس الاثنين ولمدة خمسة أيام ، وفقاً للمملكة .
و أكد ملحم أن ” الإغلاق سيشمل جميع المدارس ورياض الأطفال مع الإبقاء على طلبة التوجيهي بالتعليم الوجاهي طيلة مدة الإغلاق” .
إضافة إلى “إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها، واتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط”.
و أوضح إبراهيم أنه “سيتم استثناء القطاعات الإنتاجية وبالتشاور مع الأجهزة الأمنية والقطاعات الاقتصادية بما يحافظ على سلامة المواطنين ويضمن تقديم الخدمات لهم”.