ثمّنت حركة الجهاد الإسلامي ، انسحاب الوفد البرلماني الجزائري المشارك في فعاليات الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بسبب مشاركة وفد للإحتلال فيها.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام، في تصريح مكتوب، اليوم السبت: “لطالما عودتنا الجزائر شعباً وقيادة على هكذا مواقف مبدئية وأصيلة، وهذا استشعارٌ للمسؤولية تجاه فلسطين، وانتصارٌ لقضيتها”.
وأضاف: “التصدي للتطبيع بكافة أشكاله وصوره، واجبٌ أخلاقي، ديني وعروبي، ولعل الجزائر تُمثل بوضوحٍ شديد هذا الموقف الحر الراسخ”.
وتابع: “متيقنون أن الجزائر ستبقى جداراً منيعاً في وجه كل المؤامرات والمحاولات الرامية لدفعها لركب التطبيع”.
وفي وقت سابق من اليوم، انسحب الوفد البرلماني الجزائري المشارك في فعاليات الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط من محاضرة برلمانية، بعد الجمع بين متداخل جزائري وآخر إسرائيلي.
وأرسل المشاركون الجزائريون، وهم 3 نواب، منهم عمار موسى الذي كان محاضرا، ونائبان آخران، تقارير للانسحاب من الفقرة الثانية للشبكة البرلمانية لمنظمة “أو سي دي”، والتي بحثت عودة النشاط الاقتصادي بعد أزمة فيروس “كورونا”.
في سياق مماثل أكدت حركة ” الجهاد الإسلامي” أنها لن تشارك في الانتخابات الفلسطينية المقرر إجراءها هذا العام ، كونها تندرج تحت اتفاق أوسلو 1993 .
حيث نقلت وكالة الأناضول عن الحركة بيانها الذي قالت فيه أنه “فيما يتعلق بانتخابات السلطة، قررت الحركة عدم المشاركة في انتخابات مسقوفة باتفاق أوسلو، الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته “.
و أضافت ” نرى أن المدخل الصحيح للوحدة الوطنية هو إعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، بإجراء انتخابات للمجلس الوطني منفصلة عن المجلس التشريعي ” .
” و إعادة الاعتبار لميثاقها وتمثيلها لجميع الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، واعتبارها المرجعية لكل المؤسسات الفلسطينية بالداخل والخارج ” .
و أوضحت أن الوفد الممثل للحركة قام خلال حوار القاهرة الأخير بعرض رؤية الحركة السياسية التي تضمن تحقيق الوحدة على أسس واضحة وسليمة، بعيدا عن اتفاق أوسلو .
اتفقت الفصائل الفلسطينية ، في حوارات القاهرة،على تأجيل الخلافات،غير الخاصة بالانتخابات، إلى مرحلة لاحقة مركزة بشكل كبير على تجاوز أي عقبات تعترض تنفيذ المراسيم الرئاسية التي حددت مواعيد الانتخابات النهائية في هذه الفترة.
موضحة في بيان ختامي صادر عن الاجتماعات في القاهرة على تأجيل الخلافات واتفاقها على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة في الضفة وغزة والقدس لتتولى دون غيرها متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ويصدر الرئيس مرسوما بتشكيلها وتوضيح مهامها.
