الجيش الجزائري يدافع عن القضية الفلسطينية

الجيش الجزائري المصدر غيتي
0

نوه الجيش الجزائري بأن البلاد سوف تظل سنداً ثابتاً وراسخاً للقضية الفلسطينية، متبعاً في ذلك عقيدة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي يرى بأن التطبيع من الكيان الإسرائيلي يعتبر جريمة في حق الدول التي طبعت سابقاً .

وقالت المجلة الخاصة بـ ” الجيش الجزائري”: ” “القضية الفلسطينية تبقى أم القضايا، وهي حق شرعي للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

ووصف الرئيس تبون بأن ما قامت به الدول العربية التي طبعت مع إسرائيل بـ ” الهرولة”، معتبراً بأن القضية الفلسطينية تعتبر أم القضايا العربية الآخرى .

وأوضح تبون أمام الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بأن بلاده لن تكون طرفاً في أي اتفاقيات تطبيع، معتبراً بأن القضية الفلسطينية بالنسبة لهم عبراة عن شيء مقدس .

لا مساومة في فلسطين

وفي السياق فقد أعلن الرئيس عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري خلال الاجتماع ال 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة بأن بلاده لن تقبل المساومة على حق الفلسطينيين المسلوب .

وقال خلال كلمة له أمام أعضاء الجمعية بأن إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس هو حق مقدس للشعب الفلسطيني ولن تقبل الجزائر المفاوضة عليه .

وأضاف عبد المجيد  “دعم الجزائر الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه غير القابل للتصرف أو المساومة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف”.

كما أوضح أن ” الجزائر تعتبر القضية الفلسطينية مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط ” ، مشيراً إلى ان ” القضية تبقى بالنسبة للجزائر وشعبها قضية مقدسة، بل أم القضايا” .

وشدد الرئيس تبون على أن بلاده لن تلحق بقطار التطبيع السريع الذي صعدته كل من الإمارات والبحرين ، بوساطة الولايات المتحدة الأميركية ، وفقاً لروسيا اليوم .

انتخابات مبكرة

وفي سياق آخر ، قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إن بلاده ستجري انتخابات تشريعية مبكرة عقب استفتاء على دستور جديد في الأول من نوفمبر.

وكان تبون، الذي اُنتخب في ديسمبر الماضي، تعهد بعد استلام منصبه بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تلبية لمطالب الاحتجاجات الضخمة التي أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل 2019.

ووضح الرئيس الجزائري أن التعديلات الدستورية هدفها أن يكون التمثيل الشعبي حقيقيا، مشددا على أن الشعب له كامل الحرية في التصويت بنعم أو لا على الدستور.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.