الجيش الوطني الليبي يرفض نشر قوات مراقبة دولية

جيش ليبيا يرفض نشر قوات دولية في البلاد مصدر الصورة/ السياسي
0

كشف الجيش الوطني الليبي عبر مسؤول عسكري عن رفضه للمقترح الذي تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بنشر قوات مراقبة دولية لدعم ومراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط” فإن المسؤول العسكري في الجيش الوطني الليبي، يعتبر ذلم تدخلاً مرفوضاً في الأراضي الليبية، وفقاً لما جاء في موقع “الإماراتية”.

مؤكداً على أن الجبش الوطني الليبي سيتمكن من استعادة الاستقرار، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة لوقف القتال في ليبيا بشكل دائم.

يذكر أن أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، قد أرسل رسالة إلى مجاس الأمن الدولي، يقترح من خلالها أن يتم دعم وقف إطلاق النار في ليبيا، بتخصيص مراقبون دوليون تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال أنطونيو غوتيريش في رسالته إلى مجلس الأمن الدولي، أن أطراف الحرب في الحرب في ليبيا طلبت المساعدة من الأمم المتحدة بتنفيد آلية مراقبة لوقف النار بقيادة ليبية، وفقاً لـ“العربية”.

وأضاف غوتيريش أن الفرقاء في ليبيا مستعدين لمساعدة المراقبيين الدوليين، على أن يكونوا غير مسلحين وغير نظاميين، لافتاً إلى إمكانية أن يضم الفريق مدنيين وعسكريين سابقين من هيئات إقليمية ” الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية”.

هذا وقد قال غوتيريش في رسالته إلى مجلس الأمن “أشجع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على دعم تفعيل آلية وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال توفير مراقبين تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تهدف إلى “تأسيس تواجد متقدم بمجرد أن يسمح الوضع بذلك”.

موضحاً أن فريق المراقبين الدوليين سينتشر مبدئياً في المنطقة المحيطة بمدينة سرت، مع إمكانية توسيع نطاقه فيما بعد.

وفي سياق آخر، شكل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، لجنة استشارية تعمل على حل الخلافات التي تحول دون الاتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي من المفترض أن تقود الفترة الانتقالية في ليبيا.

وبدورها أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أن اللجنة الاستشارية التي شُكلت حديثاً من 15 شخصاً مشاركاً في ملتقى الحوار السياسي الليبي، بحسب “العربية”.

موضحة أن مهامها ستتلخص في المساعدة في التوصل إلى توافق في القضايا الخلافية المتعلقة بالوصول إلى آلية اختيار السلطة التنفيذية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.