بعد تأكيد قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) الأسبوع الماضي وجود فرصة لاتفاق إطاري مع الجيش قد يمهد الطريق إلى حل نهائي للأزمة السياسية التي تقض السودان منذ أشهر، يبدو أن التوقيع على هذا الاتفاق بات قريباً.
فقد أفادت مصادر في تلك القوى لـ “العربية/الحدث” أن التوقيع على الاتفاق الإطاري مرتقب قبل نهاية الاسبوع المقبل
كما أوضحت أنه بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري ستتم مناقشة القضايا العالقة وملاحظات قوى الانتقال على الدستور، (من ضمنها العدالة الانتقالية وعملية الإصلاح الأمني والعسكري وعملية السلام..)
إلى ذلك، أكدت أنه تم وضع مدى زمني للتوصل لاتفاق نهائي قبل نهاية العام
وأوضحت أن حوالي 30 جسماً وقعت حتى الآن على الإعلان السياسي المكمل للدستور الانتقالي.
ويرتكز هذا الاتفاق على ما اصطلح على تسميته بـ”الدستور الانتقالي”، وهو مشروع دستور جديد للبلاد تقدمت به نقابة المحامين السودانيين، في محاولة لحل الأزمة، ينص على فترة انتقالية أقصاها سنتين، وانشاء حكم مدني فدرالي، وابعاد القوى المسلحة عن الحكم، فضلاً عن مراجعة اتفاقية جوبا للسلام الموقعة في أكتوبر 2020
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.