هاجم عضو باللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير بالسودان اليوم الأحد الموازنة الجديدة التي اعتمدتها السلطات السودانية قبل أيام، واصفها بالمختلة والتي لا تقدم أي حلول للمواطن.
وقال عضو اللجنة، التجاني حسين، إن الموازنة الجديدة مطبوخة وعرجاء ولا تقدم أي حلول لعديد المشاكل التي يعاني منها المواطن، وفقًا لصحيفة (السوداني).
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير أن الموازنة الجديدة تم وضعها دون تقديرات اللجنة الاقتصادية أو لجان المقاومة.
وأكد حسين أن القائمين على أمر الموازنة الجديدة حجبوا المعلومات والأرقام الخاصة بتقديراتها عن اللجنة الاقتصادية ولجان المقاومة حتى اللحظات الأخيرة.
وأبان بأن اللجنة الاقتصادية في اجتماع مشترك مع رئيس الوزراء والقطاع الاقتصادي، اعترضت على الأرقام الضخمة التي خصصت للقطاع السيادي والأمني بحوالي 68% من الموازنة.
ولفت إلى أن الموازنة الجديدة خلت تمامًا من إيرادات الشركات الأمنية والعسكرية، حيث حظيت تلك القطاعات للحصة الأكبر من الموازنة، حسب قوله.
وشدد حسين بأن الموازنة الجديدة لم تشمل على الأموال التي تم استردادها من قبل لجنة إزالة التمكين.
وأشار لوجود ثلث الإيرادات من عائدات المواد البترولية، التي تم أخذها من جيب المواطن بعد قرار رفع الدعم عن المحروقات، لافتًا إلى أنها ذات السياسة التي اتبعها النظام البائد.
وكشف حسين بأن قرار زيادة أسعار الكهرباء لم تتم مناقشته مع قوى الحرية والتغيير قبل الإعلان عنه، مشيرًا إلى اعتراض اللجنة الاقتصادية على قرار رفع الدعم عن الوقود.
وفي وقت سابق من اليوم، كشف عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير، كمال كرار، أن الحديث عن أن صرف التعليم يفوق الأمن والدفاع في الميزانية الجديدة 2021 “كذب”.
وأوضح كمال كرار أن ذلك يتضح جلياً من واقع الأرقام الموجودة في الموازنة.
كما أوضح كمال كرار إلى أن قطاع الأمن والدفاع حصل على غالبية الانفاق في الموازنة الجديدة، بنسبة بلغت 210 مليارات جنيه من جملة 879 مليار جنيه.
وقال كرار “واقع الأرقام الموجودة بمجلس الوزراء يكذب التصريحات الأخيرة”.
مشيراً إلى أن الحديث والإعلان عن الانفاق الكبير على التعليم، الغرض منه تمرير الميزانية للرأي العام.
