صدر عن مجلس السيادة الانتقالي برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، مرسوم دستوري يقضي بإنشاء نظام الحكم الإقليمي الفيدرالي في السودان.
وجاء في نص المرسوم الدستوري الذي حمل رقم 6 للعام 2021، أن يتم تطبيق نظام الحكم الإقليمي الفيدرالي بعد إنعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان.
ومن مهام مؤتمر نظام الحكم في السودان تحديد الأقاليم وعددها وحدودها، هياكلها، إختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة فيها، بما يتناسب مع أحكام إتفاق جوبا للسلام السودان 2020.
وطالب عبد الفتاح البرهان في المرسوم الدستوري الجديد الخاص بتطبيق الحكم الإقليمي الفيدرالي في السودان، جميع الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ، بحسب وكالة سونا.
انعقدت لجنة مختصة في السودان في 11 فبراير الفائت، لدراسة إمكانية استعادة نظام الحكم الإقليمي الفيدرالي وذلك تماشيًا مع اتفاق جوبا للسلام الموقع في شهر أكتوبر الماضي.
ويعتبر هذا الاجتماع، الأول الذي تعقده اللجنة المختصة والتي شكلها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان.
وجاء الاجتماع برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي داخل مكتبه بالقصر الجمهوري، مناقشًا إمكانية إنشاء وتكوين الأقاليم على ذات الاتفاق الذي تم في اتفاقية جوبا لسلام السودان.
وأوضح عضو اللجنة أحمد تقد في تصريح صحفي، أن الاجتماع استعرض مهمة اللجنة بصوره شفافة ومستفيضة، منوهًا إلى أن الاجتماع رفع مجموعة من الجوانب ذات العلاقة باستعادة السودان لنظام الحكم الفيدرالي ورفع تلك النقاط لمجلس السيادة.
من جانبه، أوضح عضو اللجنة، وكيل وزارة الحكم الاتحادي د. حسان نصر الله علي كرار، أن الاجتماع استعرض كل البنود الخاصة بمؤتمر الحكم.
وأكد أن الهدف الأساسي للجنة يتمثل في دراسة إمكانية الإعلان عن استعادة نظام الحكم الفيدرالي وإنشاء المفوضيات التزاماً بالمواقيت المحددة لتنفيذ اتفاق سلام السودان الموقع بجوبا.
ونصت اتفاقية جوبا لسلام السودان التي وقعت في الثالث من أكتوبر الماضي، بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية وفصائل مسلحة، على أن يستند نظام الحكم في السودان على النظام الفيدرالي لثمانية أقاليم.
وتوضح الاتفاقية في هذا الجانب، ان تتمتع الأقاليم بصلاحيات وسلطات حقيقة، على أن تقوم الحقوق بيم المواطنين على أساس المواطنة، على أن يتم تضمين ذلك في الدستور.
