أعلنت الحكومة الإماراتية في بيان تغيير سياستها المتعلقة بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج، يسمح للآباء غير المتزوجين الحصول على استمارة شهادة ميلاد.
في هذه الحالة بالحصول على استمارة تُتيح التقدُّم بطلب للحصول على شهادة ميلاد للطفل خارج إطار الزواج، وفق ما ذكرته صحيفة The Times البريطانية الجمعة 30 أبريل/نيسان 2021.
في السابق، كانت المرأة غير المتزوجة التي تحمَل خارج إطار الزواج تواجه الترحيل أو السجن وفقاً لقوانين البلاد، ومن ثم كان الأجانب في هذا الموقف يضطرون عادةً إلى السفر خارج البلاد من أجل عقد زواج سريع أو اختيار إنهاء الخدمة والعودة إلى بلادهم.
تقول الصحيفة البريطانية، إنه في خطوةٍ جديدة الحكومة الإماراتية نحو علمنة قوانين البلاد، لم تعد المرأة العزباء التي تحمَل خارج إطار الزواج في الإمارات مضطرةً إلى الفرار من البلاد من أجل الإجهاض أو الزواج.
إذ لطالما أُجبر كثير من العاملات ذوات الأجور المتدنية ممَّن لا يستطعن تحمل تكاليف المغادرة، ويشمل ذلك الخادمات اللواتي تعرضن للاغتصاب من أصحاب العمل، على الولادة سراً وتربية أطفالهن في خفيةٍ عن السلطات.
كانت القوانين تنص على عدم السماح بإصدار شهادة ميلاد للأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين، ومن ثم يصبح هؤلاء الأطفال غير مؤهلين للحصول على الرعاية الصحية أو التعليم.
عندما أعلنت الإمارات عن إصلاحات اجتماعية في تشرين الثاني/نوفمبر، وألغت تجريم الكحوليات والانتحار، بالإضافة إلى السماح بالسكن المشترك بين الشركاء غير المتزوجين وممارسة الجنس دون زواج، ظلَّت الأسئلة قائمة حول أي حالات حمل قد تنتج عن ذلك وكيفية التعامل معها.
يقول حبيب الملا، أحد كبار المحامين بدبي ومستشار للقوانين الفيدرالية في الإمارات، إنه من “اليوم لم يعد الأمر يتطلب تقديم وثيقةِ زواج، وما عليك سوى ملء هذا الطلب وينتهي الأمر”.
في السابق، كان على الآباء الجدد الزواج قبل 180 يوماً على الأقل من إنجاب الطفل لاستخراج شهادة ميلاد له. أما الآن، فلا يتطلب الأمر سوى شهادة مستشفى تؤكد الولادة، واستمارة طلب بتوقيع الأب والأم.
إذا رفض الأب التوقيع، يمكن للأم أن تطلب فحص الحمض النووي لإثبات نسب الطفل إليه عن طريق المحاكم.
أوضح الملا أن التشريع الجديد، وإن كان ينص على أنه يجدر بالأب والأم أن يكونا “متزوجين”، فإن هذا لا ينسحب بالوجوب على طلب شهادة الميلاد، إذ لم تعد مطلباً قانونياً.
ولفت الملا إلى أن القانون لم يكن يحظر في أي وقت من الأوقات أن تزور الأم غير المتزوجة من والد طفلها الإمارات، ما دام طفلها قد وُلد في بلد آخر، وأشار إلى أن العمل جارٍ على إدخال مزيد من الإصلاحات، منها المتعلق برفع سن السماح بالعلاقة الجنسية من 14 إلى 18 عاماً.
في المقابل، وعلى الرغم من صورتها كملاذ للوافدين من طالبي العمل والسياح الصاخبين في بعض الأحيان، فإن الإمارات لطالما حرصت في كثير من الأحيان على تأكيد إسلامية قوانينها وثقافتها. غير أن يوسف العتيبة، سفير الإمارات في الولايات المتحدة، تحدث مؤخراً عن تحول بلاده والحكومة الإماراتية إلى دولة علمانية، قائلاً: إن “طريق بلاده إلى المستقبل يتضمن فصل الدين عن الدولة”.
يقول الملا: “لدى الإمارات رؤية تريد من خلالها أن تكون نموذجاً يُحتذى في المنطقة لمجتمعٍ ليبرالي ومتسامح، حيث يمكن للناس من مختلف الأعراق والأديان التعايش بسلام”.
وجهت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، اليوم الاثنين، خطابا تعميماً لجميع المطاعم والفنادق، حول تقديم خدمة الطعام خلال نهار شهر شهر رمضان.
ونص التعميم الجديد للمطاعم في دبي انه يتم توفير خدمة تقديم الطعام للزبائن من دون تركيب الستائر أو تغطية الوجهات.
كما وسيدخل التعميم حيز التنفيذ من اليوم الأول لشهر رمضان ومن دون تصريح مسبق من قِبل الدائرة.
الجدير بالذكر أن إمارة دبي كتمت تلزم المطاعم والمنشآت بتركيب الستائر أو تغطية الواجهات كشرط لتقديم الطعام خلال فترات الصيام في رمضان، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.
وفي سياق آخر، تحدث حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، صباح اليوم الاثنين، على الاقتصاد الوطني الذي يخص دولة دولة الإمارات العربية المتحدة.
حيث غرّد ابن راشد عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” قائلاً: “اقتصادنا الوطني بخير .. ويمضي بخير .. ولدينا في بنوك الدولة أصول تفوق 3000 مليار درهم لدفع اقتصادنا نحو آفاق جديدة .. نرحب بالجميع ليصنعوا حلمهم في دولة الإمارات العربية المتحدة .. نرحب بمستقبلهم معنا في دولة المستقبل”.
وجاءت تغريدة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعد لقائه رواد الأعمال للاستفادة من برامج مصرف الإمارات للتنمية.
وأكد ابن راشد عبر “تويتر”، عبر تغريدة له عبر حسابه علي تويتر، إن بلاده أطلقت اليوم الاثنين البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية، عبر محفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم لتحفيز مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأولويات الوطنية.
وقال الشيخ محمد بن راشد:” أن البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية والتمويلات الجديدة التي سيخصصها، تستهدف تمويل 13500 شركة جديدة في السوق الإماراتية ضمن مجموعة من القطاعات الحيوية خلال الأعوام المقبلة”.
و بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، جاء فيه: “مواصلة تحفيز الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة أولوية قصوى تتطلب تضافر جهود كافة الجهات وتنسيق الأدوار بين مختلف مكونات القطاع الاقتصادي”.
